أوتشا: عدم التدخل الدولي سيعيد اليمن إلى مستويات الجوع والمرض المدمرة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
جددت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، تحذيرها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة بشأن اليمن، مؤكدة أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني يفاقم معاناة المدنيين ويعرقل تقديم المساعدات في وقت باتت فيه الاحتياجات الإنسانية بالغة الخطورة.
وقالت دوتن إن نحو 22.3 مليون شخص، أي نصف السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال هذا العام، بزيادة قدرها 2.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم 570 ألف طفل في حالة سوء تغذية حاد وخطير (الهزال الشديد).
وعلى الرغم من هذه التحديات، قالت دوتن إن العاملين في المجال الإنساني واصلوا إنقاذ الأرواح خلال عام 2025، حيث قدم الشركاء مساعدات غذائية لأكثر من 5 ملايين شخص، وقدموا 3.3 مليون استشارة طبية، وعالجوا أكثر من 330 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، معربة عن قلقها من أن ذلك تحقق بتمويل لم يتجاوز 28.5% من النداء الإنساني، ما اضطرهم إلى اتخاذ خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات.
وحذرت المسؤولة من أن استمرار الأزمة يمكن أن يعيد البلاد إلى مستويات الجوع والمرض المدمرة التي شهدتها اليمن قبل سنوات، حين أثقل سوء التغذية وكوليرا كاهل النظام الصحي الهش وألحقا دماراً هائلاً بالمجتمعات.
وختمت دوتن إحاطتها بدعوة مجلس الأمن إلى مواصلة المشاركة والضغط لضمان إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفياً، وتمويل الاستجابة الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات مبكرة ومستدامة لضمان استمرار المساعدات وتخفيف معاناة الملايين في اليمن.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية