محامو تونس يحتجون وتلويح بالتصعيد.. منع الصحفيين من التغطية

احتج عشرات المحامين التونسيين الجمعة، تنديدا بالتضييق الذي يتعرضون له بمنعهم من زيارة منوبيهم، والملاحقات القضائية التي تطال عددا منهم والزج بهم بالسجون.

وتظاهر المحامون أمام قصر العدالة ورفعوا شعارات "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "حريات حريات لا للاستبداد"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، فيما تم منع الصحفيين من التغطية داخل المحكمة والاكتفاء بالتصوير من الخارج.

مطالب وتصعيد
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وقفتنا اليوم صرخة فزع لأن الوضع لم يعد تحمله، يجب احترام القانون، هناك دوائر جنائية القضاة فيها لا يتمتعون فيها بالرتبة القضائية اللازمة وهذا فيه خطورة".

وأكد العميد في تصريح لـ "عربي21" أن "هناك منع للمحامين من زيارة منوبيهم ووضع تحديد لعدد الزيارات وهو إجراء غير قانوني ومفزع، وكذلك هناك نقل للمساجين لسجون بعيدة بالمحافظات والحال أنهم على ذمة قضايا بمحاكم بالعاصمة والقانون يمنع ذلك".


وأوضح أن "كل هذا التضييق جعلتنا خارج الأمان القانوني، وكل ما طالبنا بتوضيحات من السلطات لا نجد إجابة ونحن اليوم نكرر الدعوة لوزارة العدل بفتح حوار جدي حول تطبيق وسيادة القانون" مؤكدا "لا يمكن تجاهل مطالب المحامين لأن التوتر لا يساعد على العمل".

وفي رد خاص عن الخطوات القادمة ما بعد احتجاج اليوم قال "في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا سنعود للهياكل وسنقرر تحت العناوين الكبرى للمحاماة وسيتم الإعلام بالقرارات في وقتها".

بدوره قال المحامي يوسف الباجي: "اليوم كمحامين أصبحنا غير قادرين على القيام بواجباتنا تجاه منوبينا، تم تحديد عدد زياراتنا وهذا خارج عن القانون، أيضا هناك دوائر قضائية تركيبتها غير قانونية وتمت بمذكرات وهذا خطير جدا".

وشدد في تصريح خاص لـ "عربي21" أن "الوضع خطير جدا ونحن نقول للرأي العام إن مواصلة العمل بهذه الطريقة يجعل من مرفق العدالة مهددا ومتضررا ونقول أيضا للمسؤول إننا منفتحون على الحوار والتفاوض لأن وزارة العدل لا يمكن أن تدار من جهة واحدة".


وعن فرضية الذهاب إلى التصعيد عبر الإضراب العام القطاعي أجاب "طبعا المحاماة دأبت منذ سنوات على النضال ،اليوم بلغنا أصواتنا بالاحتجاج ولكن نقول للسلطات لا تختبروا صبرنا، لدينا اجتماعات الفروع قريبا وقد نلجأ لاتخاذ قرارات نضالية سبق وأن جربناها ونجحت نتمنى أن لا نصل لذلك ولكن كل شيء وارد".

منع وتنديد
هذا وتم منع الصحفيين من دخول المحكمة وتغطية الوقفة الاحتجاجية للمحامين واقتصر العمل من خارج أسوار المحكمة وبعد ذلك خرج المحامون يتقدمهم العميد وقدموا تصريحات.

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين، إصرار السلطة القضائية التضييق على العمل الصحفي داخل المحاكم والمنع من تغطية الاحتجاج. 


وفي بيان لها أكدت أن "المنع يعد ضربا لحق الصحفيين في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس1،ورسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي والمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات الصحفية ومحاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم وتحركاتهم المشروعة".

وحملت "وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها الوزارة إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام".


وطالبت النقابة "الوزارة والجهات القضائية باحترام حق الصحفيين في العمل ونقل كل الآراء فيما يتعلق بسير عمل المرفق القضائي" مؤكدة "التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية".

وعبرت عن "دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع".

هذا ولم يصدر أي توضيح رسمي بعد بخصوص أسباب منع الصحفيين من تغطية تحرك المحامين داخل المحكمة والذي بات يتكرر في أكثر من مرة.

المصدر: عربي21