حسام المندوه: مديونيات الزمالك تجاوزت 2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكابتن» على قناة دي إم سي، أن مجلس الإدارة الحالي كان على دراية كاملة بصعوبة الأوضاع قبل خوض الانتخابات، رغم تحذيرات عديدة بعدم الترشح نظرًا لتعقيد المرحلة واعتبارها تمهيدًا لمجلس لاحق.
وأوضح المندوه أن غالبية أعضاء المجلس كانت لهم خبرات سابقة داخل اللجنة المعنية بإدارة النادي في عام 2021، وتمكنوا حينها من التعامل مع ظروف صعبة، وهو ما شجعهم على خوض التحدي مجددًا.
وأشار إلى أن مديونيات الزمالك قبل تولي المجلس الحالي المسؤولية تجاوزت 2.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن الإدارة نجحت في توفير أكثر من مليار ونصف المليار جنيه منذ قدومها، رغم أن المصروفات السنوية للنادي تتخطى مليار جنيه، في حين لا تغطي الإيرادات تلك الالتزامات بالكامل.
وأضاف أن أزمة الأرض لم تكن متوقعة خلال العمل، مؤكدًا أن الإدارة كانت تتحرك في مختلف الاتجاهات لحلها.
وشدد على أن النادي يحتاج إلى أربع سنوات على الأقل لحل أزماته المتراكمة وتحقيق الاستقرار الإداري، في ظل الضغوط الناتجة عن تراكم الديون والغرامات بجانب المصروفات السنوية الضخمة.
واعترف أمين الصندوق بوجود بعض الغرامات التي ظهرت حتى بعد تولي المجلس مهامه، موضحًا أن نقص السيولة تسبب في ضغوط إضافية انعكست على بعض الملفات.
واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن الاستسلام وترك المسؤولية ليس حلًا، مشددًا على أن المجلس مستمر في العمل من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار للنادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام المندوه الزمالك ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز