الأمم المتحدة: نظام المساعدات في أفغانستان يتعرض لضغوط شديدة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، أن 5.4 مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2023، مما دفع إلى التحذير من أن جهود الإغاثة أصبحت تتعرض لضغوط شديدة بسبب وصول آلاف الأشخاص يومياً.
وتواجه أفغانستان أزمة جوع متفاقمة بسبب الترحيل الجماعي للأفغان من دول مجاورة، وتخفيض المساعدات الخارجية، والأزمة الاقتصادية.
وقال عرفات جمال خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس: «نحن قلقون للغاية بشأن استدامة هذه العودة، الصدمة الديموغرافية الهائلة لهذا العدد من الناس، الذي يمثل نحو 12 % من السكان، تدفعنا إلى حافة الانهيار».
وتابع جمال أن «نحو 2.9 مليون شخص عادوا إلى أفغانستان العام الماضي، وأن 150 ألفاً عادوا حتى الآن هذا العام».
وأضاف أن «المفوضية تحتاج إلى 216 مليون دولار لدعم العائدين هذا العام، لكن الحملة لم تحصل سوى على 8 % من التمويل الذي تحتاجه». وأوضح جمال أنهم «ما زالوا يراقبون عودة أو إجبار أعداد كبيرة من الأفغان على العودة من الدول المجاورة في ظروف بالغة الصعوبة».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أفغانستان المساعدات الإنسانية المساعدات مفوضية شؤون اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو