فرصة غير مكتشفة: محمد أحمد فؤاد أمين يستكشف مشروع Bel Horizon في طبرقة – تونس
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
في زيارة لافتة حملت الكثير من الدلالات الاستثمارية، قام الخبير العقاري محمد أحمد فؤاد أمين بجولة ميدانية في مشروع Bel Horizon بمدينة طبرقة، أحد المشاريع العقارية الصاعدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذي تطوره شركة Bel Horizon للتطوير العقاري.
طبرقة ليست مجرد مدينة ساحلية جميلة؛ بل وجهة تحمل إمكانات سياحية وعقارية غير مستغلة بالكامل بعد.
⸻
مشروع Bel Horizon… رؤية تتشكل على أرض الواقع
خلال الزيارة، اطّلع محمد أحمد فؤاد أمين على تفاصيل المشروع من حيث:
• الموقع الاستراتيجي القريب من الشاطئ
• مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ
• التخطيط العام للمشروع وطبيعة الوحدات
• قابلية المشروع لجذب مستثمرين وسياح من خارج تونس
ويُعد مشروع Bel Horizon محاولة جادة لتقديم نمط سكني حديث يواكب تطلعات شريحة الباحثين عن السكن الراقي أو الاستثمار السياحي في وجهة متوسطية ذات تكلفة دخول أقل مقارنة بأسواق تقليدية أخرى.
⸻
هل سيستثمر محمد أحمد فؤاد أمين في Bel Horizon؟
يُعرف محمد أحمد فؤاد أمين بكونه مستثمرًا ومستشارًا يعتمد على التحليل المهني الدقيق، ولا يتخذ قراراته بدافع الانطباع الأول، بل يستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من أبرزها:
• جدوى الموقع وقوة الطلب الحقيقي
• مصداقية المطوّر وسجل التنفيذ
• واقعية العوائد الاستثمارية
• الإطار القانوني والتنظيمي للمشروع
• قابلية السوق للنمو خلال السنوات القادمة
ورغم الإعجاب الأولي بما شاهده على أرض الواقع، فإن القرار النهائي لم يُحسم بعد، حيث لا تزال الدراسة الفنية والمالية قيد التقييم قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية.
⸻
الخلاصة
زيارة محمد أحمد فؤاد أمين لمشروع Bel Horizon في طبرقة فتحت باب التساؤلات حول مستقبل الاستثمار العقاري في هذه المنطقة الواعدة من تونس:
• هل نشهد دخول استثمارات إقليمية جديدة إلى طبرقة؟
• وهل يكون Bel Horizon نقطة التحول القادمة على الخريطة العقارية المتوسطية؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف القرار النهائي…
لكن المؤشرات الأولى تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل والترقّب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد احمد فؤاد امين تونس
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية