قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على الأسطول الروسي الخفي
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
اجتمع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مع نظرائه من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي، لمناقشة مصادرة ناقلات النفط المرتبطة بالأسطول الروسي غير الرسمي أو “الأسطول الخفي”.
وذلك في إطار سعي أوروبا لتشديد القيود على اقتصاد الحرب الروسي بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج، فقد عُقد اجتماع قوة التدخل السريع المشتركة، وهي مجموعة تضم عشر دول تتشارك التزامًا تجاه شمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقًا لأحد المشاركين ومصادر مطلعة على الأمر.
وشارك رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، في المحادثات وقدّم عدة خيارات، من بينها عمليات مشتركة لمصادرة السفن.
ولم يُحدد دور الولايات المتحدة في هذه العملية بشكل نهائي بعد، ولكن يُعتقد أن واشنطن قد تُشارك في التنسيق.
وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، في مقابلة عقب الاجتماع: "ينبغي على الدول التي تمنح أعلامها لسفن الأساطيل السرية أن تدرك أن دولاً أخرى قد تتخذ إجراءات مماثلة".
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير الإستوني إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية وأضاف أن عدداً من الدول تتخذ الحيطة والحذر خشية تصعيد النزاع.
وفي وقت سابق، أيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على سفن يُزعم ارتباطها بروسيا.
وفي 27 يناير الماضي أفادت وكالة بلومبيرج بأن عدة دول أوروبية أصدرت تحذيراً بشأن ناقلات نفط تابعة لما يُسمى بالأساطيل السرية في بحر البلطيق وبحر الشمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعلان الحرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي دول البلطيق دول الشمال الأوروبي اقتصاد الحرب الروسي الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسی
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.