تنفيذ برنامج لرفع قدرات 50 متدربًا من فرق عمل وكوادر اليونسكو بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ الوزارة لبرنامج تدريبي لرفع قدرات فرق عمل اليونسكو بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري ، وذلك في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكوادر البشرية ، بما يسهم في تحسين أداء فرق العمل ورفع معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات.
وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج استفاد منه حوالى 50 متدرباً بالمحافظات وهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فرق العمل المعنية من خلال حقيبة تدريبية متكاملة تضمنت آليات تطوير وإدارة ملف مدن التعلم والإبداع ودعم تلك المنظومة وتعظيم الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية ، وكذا تعزيز التكامل بين الإدارة المحلية والمبادرات الدولية لليونسكو.
محاور البرنامج التدريبىوأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محاور البرنامج التدريبى تضمنت المفاهيم الأساسية لمدن التعلم ومدن الإبداع وفق أطر اليونسكو وآليات التخطيط والإدارة الفعالة لمدن التعلم وأفضل الممارسات الدولية في إدارة مدن الإبداع و دور الإدارة المحلية في استدامة مبادرات اليونسكو، كما تضمنت المحاور كذلك نماذج تطبيقية وعرض للتجارب الناجحة للمحافظات وتنوعت أساليب التدريب لتشمل (محاضرات تفاعلية – ورش عمل – جلسات محاكاة – مناقشات جماعية – دراسات حالة لتجارب المحافظات الناجحة)
وأكدت د.منال عوض أن البرنامج التدريبي سعى إلى رفع كفاءة فرق العمل بالمحافظات، وتوحيد الرؤى والمنهجيات ، وسيتم تنظيم برامج تدريبية خلال العام الجاري لدعم استدامة المبادرات التنموية والثقافية المرتبطة باليونسكو على المستوي المحلي .
وشارك في التدريب كلا من السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولي والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتورة ولاء جزر منسق اليونسكو بالوزارة ومحاضرين من جامعة القاهرة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض مركز سقارة التنمیة المحلیة والبیئة منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية