تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة البيئة والتنمية المحلية، بشأن تكرار انبعاث روائح دخان كريهة ومجهولة المصدر في عدد من أحياء محافظة الجيزة (العمرانية - فيصل – الهرم – اللبيني – الطالبية – المريوطية)، وما يترتب على ذلك من آثار صحية وبيئية مباشرة على المواطنين.

وقال النائب مناطق واسعة بمحافظة الجيزة، وعلى نحو متكرر لا سيما خلال فترات المساء وحتى ساعات الصباح، تشهد انبعاث روائح نفاذة تشبه دخان الحرائق أو نواتج الاحتراق غير المكتمل، بما خلق حالة قلق عام بين السكان ودفع كثيرين للاشتباه بوجود حرائق داخلية قبل تبيّن أن المصدر خارجي وأن سحابة دخانية غير مرئية تغطي النطاق السكني.

طلب إحاطة بالبرلمان لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدوليةطلب إحاطة فى النواب لمواجهة تحديات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءطلب إحاطة لـ"البرلمان" بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليمطلب إحاطة بالبرلمان عن أزمة نموذج 8 بقانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف: ترتّب على هذه الظاهرة آثار صحية ملحوظة، تمثلت في حالات اختناق وضيق تنفّس وتفاقم أعراض الحساسية وأمراض الصدر، بما يضاعف المخاطر على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال وكبار السن، فضلًا عن الإخلال بجودة الحياة اليومية للسكان المتضررين.

ولفت  أنه على الرغم من تأكيد محافظة الجيزة عدم رصد حرائق كبرى داخل النطاق الإداري، فإن تكرار الظاهرة واتساع نطاقها المكاني والزمني، مقرونًا باستمرار شكاوى المواطنين، يكشف عن قصور واضح في كفاءة منظومة الرصد البيئي والرقابة الميدانية وإدارة ملف المخلفات على المستوى المحلي. كما أن ردود وتحركات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جاءت دون مستوى التحدي القائم ودون الطموحات المشروعة للمواطنين في استجابة سريعة وفعّالة تقوم على تحديد مصادر الانبعاث بدقة، واتخاذ إجراءات ردع حقيقية تحول دون تكرار هذه الظاهرة، فضلًا عن ضعف التنسيق التشغيلي بين الجهات المعنية بملف البيئة والمخلفات.

واشار  أن الآثار المؤسسية والتنفيذية تتمثل في أن هذه الوقائع تعكس فجوة تنفيذية في إدارة المخاطر البيئية الحضرية، وغياب منظومة رصد استباقي فعّالة خلال فترات الذروة الليلية، بما يحد من كفاءة التدخل السريع والوقاية المسبقة، ويؤثر سلبًا على الثقة العامة في قدرة الأجهزة المحلية على التعامل مع الملوثات العارضة ذات الأثر الصحي المباشر.

وأكد أن هذا  هذا الطلب في إطار الاضطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة جودة الخدمات البيئية على المستوى المحلي، والتأكيد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية عاجلة ومنهجية لضبط مصادر الانبعاث، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وتفعيل آليات الرصد والإنفاذ البيئي، بما يكفل حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق المتضررة.

طباعة شارك رئيس مجلس النواب وزيرة البيئة والتنمية المحلية الجيزة آثار صحية النائب محمد فؤاد

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب وزيرة البيئة والتنمية المحلية الجيزة آثار صحية

إقرأ أيضاً:

«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.

أخبار ذات صلة الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • «تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
  • الأزهر يدين تكرار اقتحام مسؤولي الكيان المحتل للمسجد الأقصى
  • الأزهر يدين تكرار اقتحام مسؤولي الكيان المحتل للمسجد الأقصى المبارك
  • عسكريون إسرائيليون سابقون يحذرون من تكرار شبح الاحتلال في جنوب لبنان.. تقرير يسرد التفاصيل
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • هل انتهت أزمة مستحقات أوليكساندريا الأوكراني مع الزمالك؟.. مصدر يٌجيب
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية