برلماني : دمج مراحل حياة كريمة خطوة حاسمة لتسريع التنمية وتحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدمج المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة يمثل خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أكبر أثر ملموس في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم. أن المبادرة تعد من أهم المشروعات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية في الريف المصري، مشيرًا إلى أن دمج المراحل يساهم في تقليل زمن التنفيذ وزيادة كفاءة توزيع الموارد، مع ضمان استمرارية الإنجازات السابقة دون توقف.
وأضاف عضو مجلس النواب أن، توجيهات الرئيس تضمنت أيضًا الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية للمجالس المحلية، وتقصير مدة تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، ودمج عدد من المراحل لضمان أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات ملموسة وسريعة للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مشروع تنموي، بل تمثل نموذجًا للعمل الوطني المتكامل الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز العدالة المجتمعية، ويضمن تحسين مستوى معيشة كل مواطن في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة البرلمان النواب مجلس النواب حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني حول مطاعم الطيبات وحماية صحة المواطنين من الإعلانات المضللة
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من حملات ترويجية مكثفة لافتتاح العديد من المطاعم التي تعلن أنها تعمل وفق ما يسمى بـ” نظام الطيبات ”، مستغلة شعارات براقة تتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أغذية صحية وآمنة، بما يجذب أعدادًا كبيرة من المواطنين دون وضوح المعايير أو الجهات الرقابية التي تتابع هذه الأنشطة.
وأكد أمين، أن صحة المواطنين ليست مجالًا للدعاية أو التسويق غير المنضبط، خاصة في ظل تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الصحي، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية والغذائية المقررة قانونًا، وعدم الاكتفاء بالشعارات والإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: ما الجهات المختصة التي منحت هذه المطاعم التراخيص اللازمة لممارسة النشاط تحت مسمى “الطيبات” أو أي مسميات مشابهة؟، وهل خضعت هذه المنشآت لرقابة وفحص دوري من الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين؟، وما المعايير العلمية والصحية التي تستند إليها هذه المطاعم في الترويج لمنتجاتها باعتبارها أكثر فائدة أو أمانًا من غيرها؟، وهل قامت الجهات المختصة بمراجعة المحتوى الإعلاني المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم احتوائه على معلومات مضللة أو ادعاءات غير مثبتة؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي منشأة يثبت استخدامها شعارات أو مزاعم صحية غير معتمدة بهدف تحقيق مكاسب تجارية على حساب صحة المواطنين؟.
وأكد النائب أشرف أمين على، أن ملف الغذاء والصحة العامة يمثل خطًا أحمر لا يجوز التهاون فيه، مطالبًا الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة للرأي العام، وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تضليل المواطنين أو استغلال مخاوفهم الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حفاظًا على صحة المصريين وترسيخًا لمبادئ الشفافية وحماية المستهلك.