وزير الإنتاج الحربي يجتمع برؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة وعدد من القيادات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من القيادات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل ووضع ملامح خطط العمل خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وذلك في أول لقاء لسيادته معهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي، لتولي مهام الوزارة.
أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع عن شعوره بخالص التقدير للثقة الغالية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتوليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، مثمنًا جهود أبناء الإنتاج الحربي المخلصين خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات ونجاحات من أجل دعم مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر.
وحرص السيد الوزير على تهنئة كل الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنيًا أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم وعلى أسرهم باليُمن والبركات، ومن جانب آخر توجه بالشكر للوزراء السابقين على جهودهم للإرتقاء بالإنتاج الحربي، مضيفًا أن تبادل الخبرات والمعرفة أمر حيوي لإستكمال مسيرة البناء.
وشدد "جمبلاط" على وجوب الإلتزام التام بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، وذلك بمنتهى الكفاءة والدقة، ووضع خطط للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مدد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مضيفًا أن من ضمن التكليفات الرئاسية أيضًا ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين وتؤدى إلى الوصول لأعلى معدلات أداء للوزارة، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق استراتيجية تستهدف دعم وتعزيز دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة ووفقًا للمخططات الزمنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد إستكمالا لمسيرة البناء والنجاح وأن يصبح هناك بصمة جديدة تضاف إلى ما سبق وتم تحقيقه من انجازات، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية المتطورة التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأكد "جمبلاط" ضرورة الحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث سيمثل أداة أساسية لتطوير الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة لمضاعفة القوة ومنح المقاتل والأسلحة التفوق في الميدان عبر معالجة البيانات الرقمية الدقيقة في أجزاء من الثانية مما يساهم في اتخاذ قرارات فائقة الدقة.
كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري للإنتاج الحربي، مشددًا أن العامل هو الأساس في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإنتاج داخل الجهات التابعة للوزارة يسير بشكل مميز، نظرًا لما تمتلكه من قدرات بشرية قادرة على صناعة المستحيل وتحدي الصعاب من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا أننا سنعمل على صقل وتنمية مهارات جميع العاملين وتقديم أوجه الدعم لهم.
وأشار "جمبلاط" إلى ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتطوير المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، لتواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع على مستوى العالم وإحداث طفرة في التصنيع المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الانتاج الحربي رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة وزير الدولة للإنتاج الحربى وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو