نقلت قناة «إكسترا نيوز» كلمة محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، التي ألقاها أمام القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي، حيث أعلن خلالها أن دولة فلسطين وافقت رسميًا على المقترح الأمريكي وقرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي ينص على وقف شامل لإطلاق النار، وإرساء مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بتقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

 

وأكد مصطفى أن الموافقة الفلسطينية جاءت في إطار السعي إلى حقن الدماء ووقف دائرة العنف المستمرة، وإنهاء ما وصفه بـ«الظلم التاريخي» الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة.

 

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العدوان خلف أكثر من 70 ألف ضحية، كما تسبب في تدمير نحو 85% من البنية التحتية داخل القطاع، لافتًا إلى أن التجويع استُخدم كسلاح ضد المدنيين، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة في العصر الحديث.

 

وثمّن مصطفى دور الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، في الوصول إلى هذا التفاهم، موضحًا أن الاتفاق يتضمن أيضًا مسارًا لإعادة الإعمار والتعافي، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

 

وفي الوقت ذاته، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، كاشفًا أن سلطات الاحتلال قتلت أكثر من 500 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق ويقوض الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

 

وطالب مصطفى المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفًا دوليًا أكثر جدية لحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني دولة فلسطين الاتحاد الإفريقي قناة إكسترا نيوز المقترح الأمريكي قرار مجلس الأمن 2803 وقف شامل لإطلاق النار المرحلة الانتقالية حدود 1967 غزة العدوان علي غزة الضحايا في غزة تدمير البنية التحتية 85 من البنية التحتية الوسطاء الدوليون مصر قطر الولايات المتحدة إعادة الإعمار الحرية للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال رئیس الوزراء الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.

وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين
  • نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • غارات إسرائيلية عنيفة على أكثر من 10 بلدات في الجنوب اللبناني
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة