رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشارك في مائدة مستديرة لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مائدة مستديرة نظمها حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحت عنوان: «الطفل المصري في العصر الرقمي: نحو إطار وطني لتنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة»، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد أهمية حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط تحد من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية.
وشهدت المائدة حضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، حيث جرى استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات، بهدف وضع إطار وطني متكامل يضمن سلامة الأطفال في العالم الرقمي.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها لتنظيم هذه المائدة، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء، ومشيرة إلى أهمية الخروج بتوصيات عملية تسهم في حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، وتعزز قدراتهم على التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة. ولفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تقدم بعدد من التوصيات المهمة خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت رئيسة المجلس أن من أبرز هذه التوصيات تطوير الإطار التشريعي، باعتباره أولوية، من خلال إدراج مواد لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية ضمن التعديلات الجارية على قانون الطفل المصري، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، فضلًا عن إقرار «الحق في النسيان الرقمي»، بما يمنح المواطن، عند بلوغه 18 عامًا، حق طلب حذف أرشيفه الرقمي المنشور خلال طفولته. كما تضمن المقترح تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء مواد استغلالية أو إباحية تتعلق بالأطفال.
واستعرضت السنباطي جهود المجلس في حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، مؤكدة أن المجلس يبذل قصارى جهده لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، سواء من خلال برامج التوعية ورفع وعي الأطفال ومقدمي الرعاية بسبل الحماية، أو عبر تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية لضحايا الجرائم الإلكترونية، وتعزيز آليات الإبلاغ والحماية المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000.
من جانبه، استعرض الدكتور وائل عبد الرازق عددًا من المحاور الاستراتيجية المقترحة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، في إطار رؤية متكاملة تعزز الأمان الرقمي وتواكب التحديات المتسارعة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور ترتكز على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وفعالية الحماية، فضلًا عن دعم التشريعات والسياسات الوطنية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في الإرشاد والتوجيه، مع التركيز على بناء قدرات الأطفال وتمكينهم من الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، بما يحمي حقوقهم ويصون سلامتهم النفسية والاجتماعية.
وأشار الأستاذ صبري عثمان إلى أن المجلس يقدم الدعم والمساندة والحماية للأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، باعتباره أحد أهم آليات منظومة الحماية الوطنية. وقد أُنشئ الخط في يونيو 2005 كمنصة رسمية لتلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل بسرية تامة. ومع صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، أصبح تشغيل الخط وتعزيز دوره جزءًا أصيلًا من التنظيم المؤسسي الجديد للمجلس.
وأضاف أن الخط يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يتم فحص البلاغات وتصنيفها واتخاذ التدخل اللازم، وفي حال ثبوت تعرض الطفل للخطر يتم إخطار النيابة العامة والجهات المختصة. كما يقدم الخط خدمات الإرشاد الأسري، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي وفقًا لطبيعة كل حالة، من خلال وحدتي الدعم القانوني والدعم النفسي، بما يضمن استجابة شاملة وسريعة، وحماية فعالة للأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات.
وخلال المناقشات، جرى التأكيد على المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط دون ضوابط عبر المنصات الرقمية، واستخدام الهواتف المحمولة بصورة مفرطة، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا وتكاملًا في الجهود.
وفي ختام المائدة المستديرة، تم التوافق على عدد من التوصيات، من بينها دراسة إطلاق مبادرة وطنية للتوعية الرقمية، تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا بين الأطفال والأسر، من خلال برنامج توعوي منظم على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفولة الطفولة والامومة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة والأمومة القومی للطفولة والأمومة التواصل الاجتماعی الأطفال من
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران