وكيل تشريعية الشيوخ: واقعة إجبار شاب على ارتداء الملابس النسائية تقليد أعمى
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بإجراء حاسم وحازم تجاه قضية الشاب إسلام، ابن قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، المجبر علي ارتداء الملابس النسائية، مؤكدًا أن ما حدث يخالف طبيعة المصريين، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم المصرية.
وأكد وكيل تشريعية الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ما حدث من وقائع سببه الدراما السيئة التي ابتكرت أساليب وطرقًا وأدوات أخلّت بالذوق العام، وكانت ضد الهوية المصرية السليمة، مطالبًا صنّاع الدراما في رمضان بضرورة الأخذ في الاعتبار الحفاظ على قيم المجتمع التربوية والدينية، معتبرًا أن ما حدث مع الشاب ابن ميت عاصم هو جرس إنذار للجميع بضرورة الانتباه إلى ما يُقدَّم على الشاشات ويدخل كل بيت مصري.
وطالب طارق عبد العزيز بضرورة اضطلاع الجهات المعنية من الحكومة وغيرها بدورها في تخفيف جراح وآلام أسرة إسلام، وإيجاد سكن بديل له، حتى نرحمه من نظرة المجتمع الريفي القاسية التي ستلاحقه نتيجة ما حدث له، وتقديم كل الدعم سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو مؤسسات العمل المدني.
وشدد وكيل تشريعية الشيوخ على ضرورة قيام الأجهزة المتخصصة بحذف جميع الفيديوهات من جميع المنصات، حتى لا تكون هذه الواقعة سببًا في تدمير حياته النفسية في المستقبل.
وبيّن طارق عبد العزيز أن ما يحدث من فوضى تصوير جميع السلبيات في المجتمع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هدفه تصدير صورة غير واقعية، من حادث فردي وسط 110 ملايين مواطن يعيشون بسلام وأمان، مطالبًا بتوجيه هذه الفيديوهات إلى الجهات المختصة من وزارة الداخلية والنيابة العامة، التي خصصت مسارات محددة وأرقامًا معينة لهذه الحالات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناع الدراما النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ وسائل التواصل الاجتماعي ما حدث
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية