بلدية الرمثا تحذر من “محتالين” يجمعون تبرعات باسمها وتؤكد: لا فعاليات رمضانية لهذا العام
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
صراحة نيوز– أصدرت بلدية الرمثا تنويهاً هاماً، اليوم السبت، أهابت فيه بكافة التجار والمواطنين ضرورة عدم الانصياع لأي طلبات تتعلق بتقديم مبالغ مالية أو دعم عيني لأشخاص يدعون جمع تبرعات أو رعايات تحت اسم البلدية، محذرة من وجود جهات مجهولة قد تنتحل صفتها الرسمية لغايات الاحتيال والكسب غير المشروع. وأكدت البلدية، في بيان توضيحي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنها لا تنوي إقامة أي مسابقات أو فعاليات رمضانية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبناءً عليه، فإن أي طلب دعم يتم تداوله في هذا الشأن لا يمثل البلدية ولا يمت لها بأي صلة قانونية أو إدارية.
ودعا البيان المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام باليقظة تجاه أي محاولات لجمع تبرعات غير مرخصة، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط. كما طالبت البلدية كل من يشتبه بتحركات أي شخص أو جهة تدعي جمع الرعايات بالتواصل المباشر مع كوادرها، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مثمنة في الوقت ذاته وعي وتعاون المجتمع المحلي في التصدي لمثل هذه الممارسات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.