متى بشاي: “أهلاً رمضان” توازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال شبكة معارض منتشرة في مختلف المحافظات توفر السلع الرمضانية بأسعار عادلة ومتوازنة.
وأوضح بشاي أن فلسفة المبادرة لا تقوم على البيع بأسعار تؤدي إلى خسائر للتجار، وإنما تستهدف تحقيق معادلة عادلة تضمن استقرار السوق والحفاظ على المنافسة المشروعة، مع الحد من أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين أو تُخل بتوازن العرض والطلب.
وأشار بشاي إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور رئيسي في التوسع بافتتاح المعارض في جميع المحافظات، بالتوازي مع التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع أي زيادات سعرية غير مبررة.
وأضاف بشاي أن الدولة تعتمد على آليات متعددة لتعزيز استقرار السوق، من بينها زيادة المعروض من السلع عبر منافذ متنوعة، والعمل على تقليص حلقات التداول الوسيطة، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلك النهائي بأسعار أكثر تنافسية.
وأكد بشاي أن معارض "أهلاً رمضان" تسهم بصورة فعالة في تعزيز توافر السلع، لا سيما الاستراتيجية منها، بما يدعم جهود ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والموردين والتجار لضمان توافر الكميات الكافية طوال فترة المعارض، مع المتابعة المستمرة للأسعار وجودة المنتجات المعروضة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع المعارض معارض أهلا رمضان أهلا رمضان المنتجات توافر السلع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز