خريطة الأهلي في رمضان.. 5 مواجهات بالدوري قبل انطلاق مرحلة الحسم وأفريقيا على الأبواب
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
يدخل النادي الأهلي شهر رمضان هذا الموسم ببرنامج مزدحم نسبيا لكنه يبدو محسوبا بدقة من الناحية الزمنية حيث يخوض الفريق خمس مباريات فقط في مسابقة الدوري الممتاز خلال أول 19 يوما من الشهر الكريم بداية من نهاية الدور الأول وحتى التاسع من مارس قبل أن تتغير خريطة المنافسة مع انطلاق مرحلة جديدة أكثر قوة وإثارة.
ورغم أن الرقم 5 مباريات قد يبدو محدودا فإن طبيعة المرحلة تجعل كل مواجهة بمثابة اختبار حقيقي للفريق الأحمر خاصة في ظل سعيه للحفاظ على نسق الانتصارات والاستقرار الفني إلى جانب الاستعداد لما هو قادم سواء في مرحلة حسم الدوري بين الكبار أو في البطولة الأفريقية.
الأهلي يخوض خلال شهر رمضان خمس مباريات في الدوري موزعة على نحو يتيح للجهاز الفني فرصة لإدارة الأحمال البدنية بشكل متوازن خاصة أن المسابقة ستدخل بعد ذلك مرحلة جديدة حيث يلتقي السبعة الكبار معا في مواجهات مباشرة سيتم تحديدها عقب مباريات الدور الأول يوم 9 مارس المقبل .
وجاءت مباريات الأهلي المحددة خلال رمضان على النحو التالي:
الخميس 19 فبراير: الأهلي × الجونة
الاثنين 23 فبراير: الأهلي × سموحة
السبت 28 فبراير: الأهلي × زد
الخميس 5 مارس: الأهلي × المقاولون العرب
الاثنين 9 مارس: الأهلي × طلائع الجيش
هذه المواجهات تمثل ختام الدور الأول وبداية العد التنازلي للمرحلة الحاسمة ما يمنح كل نقطة قيمة مضاعفة في سباق المنافسة خصوصًا أن النظام الجديد سيجمع أصحاب المراكز السبعة الأولى في مجموعة واحدة يتواجهون فيها لتحديد البطل.
مرحلة جديدة تنتظر الأهلي في الدوريبعد التاسع من مارس تتوقف خريطة الدوري التقليدية إذ تبدأ مرحلة السبعة الكبار حيث يلتقي كل فريق مع منافسيه المباشرين في مواجهات قوية قد تغيّر شكل جدول الترتيب في جولات قليلة.
وحتى الآن لم يتم إعلان جدول مباريات تلك المرحلة ما يعني أن الجهاز الفني للأهلي سيترقب الترتيب النهائي قبل وضع خطة تفصيلية للتعامل مع المباريات المرتقبة سواء من حيث التدوير بين اللاعبين أو توزيع الجهد البدني.
هذه المرحلة ستكون الأصعب بلا شك لأنها ستجمع الفرق المتنافسة على اللقب في مواجهات مباشرة ما يرفع من مستوى التحدي ويقلل هامش الخطأ إلى الحد الأدنى.
الأهلي أفريقيًاعلى الصعيد القاري يعيش الأهلي حالة من الاطمئنان النسبي بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا حتى قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الجيش الملكي.
التأهل المبكر يمنح الفريق فرصة لإدارة مبارياته المتبقية بذكاء سواء من خلال إراحة بعض العناصر الأساسية أو تجربة بدائل جاهزة للمرحلة المقبلة دون ضغط حسابات معقدة.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال أيام 13 و14 و15 مارس على أن تقام مباريات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.
وبذلك فإن مباريات ربع النهائي ستأتي مباشرة بعد نهاية جدول الدور الأول لبطولة الدوري ما يعني أن الفريق سيخوض سلسلة مباريات متتالية بين المحلي والقاري في فترة قصيرة نسبيا تتطلب تركيزا عاليا واستعدادا بدنيا وذهنيا على أعلى مستوى.
إدارة المرحلةالملف الأهم أمام الجهاز الفني يتمثل في كيفية إدارة هذه المرحلة الحساسة فالدوري يدخل منعطفا حاسمًا في وقت يسعى فيه الأهلي دائما إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.
رمضان هذا العام قد يكون شهر تثبيت الأقدام محليًا قبل الانطلاق بقوة في صدامات السبعة الكبار وفي الوقت نفسه تجهيز الفريق لمرحلة خروج المغلوب في أفريقيا حيث لا مجال للتعويض.
التحدي لا يقتصر على عدد المباريات بل يمتد إلى طبيعتها إذ تختلف حسابات كل بطولة عن الأخرى ففي الدوري قد تسمح بعض المواجهات بهامش للمناورة أما في ربع النهائي الأفريقي فكل خطأ قد يكلف الكثير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي شهر رمضان الدوري البطولة الأفريقية أبطال أفریقیا الدور الأول ربع النهائی الأهلی فی
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية