خطة إصلاحية شاملة - وزير المالية: نمر بمرحلة مالية هي "الأخطر" منذ عام 1994
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
حذر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة، من خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، واصفاً الضغوط الاقتصادية الإسرائيلية بأنها "تهديد وجودي" يستهدف تقويض المشروع الوطني ومنع الوصول إلى الدولة الفلسطينية.
حصار مالي واستهداف للمنظومة المصرفية
وأوضح سلامة في لقاء خاص مع إذاعة "صوت فلسطين" أن الحكومة الإسرائيلية الراديكالية الحالية تتبنى سياسة تدميرية عبر الحصار المالي؛ حيث لم يتم تحويل أموال المقاصة الفلسطينية منذ عشرة أشهر، تخللها اقتطاعات مجحفة وغير قانونية.
وأشار الوزير إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لم يتوقف عند احتجاز الأموال، بل امتد لضرب "العمود الفقري" للاقتصاد عبر التضييق على البنوك الفلسطينية، ووقف المعاملات التجارية، وإجراءات تكديس "الشيكل" في المصارف لإنهاك قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
أرقام صادمة: الدين العام يتجاوز 15 مليار دولار
وكشف سلامة عن وصول الدين العام الفلسطيني إلى مستويات قياسية تجاوزت 15.4 مليار دولار، وهو رقم وصفه بالضخم جداً مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي. وبين أن الحكومة تلجأ للاقتراض من البنوك كحل اضطراري وليس مثالياً، مؤكداً أن خدمة هذه الديون باتت تستنزف معظم الدخل المحلي الشهري.
قطاعا الصحة والتعليم "خط أحمر"
ورغم قتامة المشهد المالي، أكد الوزير أن الحكومة تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها نظراً لـ "بعدهما الوجودي". وقال: "نعمل شهرياً على توفير الحد الأدنى من الدفعات لمزودي الخدمات الصحية وموردي الأدوية والمستشفيات لضمان استمرار عملها، رغم أن ما يتم صرفه حالياً أقل من الحد الأدنى المطلوب".
الإصلاح والالتزام الوطني
وشدد سلامة على أن الوزارة باشرت تنفيذ خطة إصلاح مالي ومؤسسي شاملة بوضوح وشفافية، تهدف إلى ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات المحلية لتقليل الفجوة التمويلية. ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام الضريبي، معتبراً إياه "جزءاً من الالتزام الوطني" وركيزة أساسية للحفاظ على المشروع الوطني واستقلالية القرار الفلسطيني في ظل تراجع الدعم الدولي.
واختتم الوزير حديثه بالإشادة بحالة "التكاتف الفلسطيني" بين القطاعين العام والخاص والموظفين المدنيين والأمنيين، معتبراً هذا الصمود هو "صمام الأمان" الوحيد لحماية المؤسسات الفلسطينية وضمان استمرار تقديم الخدمات في ظل العام المالي الذي قد يكون الأصعب منذ عام 1994.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يفجر مكتباً لحركة فتح في نابلس بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر صحة غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 72 ألفاً منذ بدء العدوان الأكثر قراءة إحصائية جديدة.. ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة "التعليم" تنفي شائعات المناهج وتكشف عن نظام جديد لامتحان "التوجيهي" أفضل أيام الحجامة في شعبان 2026: دليل المواعيد والفوائد الصحية موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل فارس الممالك السبع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.
وأوضح «كجوك»، خلال بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن العام المالي المقبل 2026-2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».
وأشار إلى أن الوزارة لديها 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين حتى يتوسعوا وينمو الاقتصاد، موضحًا أنها تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق موبايل للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي.
ووجَّه أحمد كجوك، الشكر، لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
كجوك: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز