عمه وضربه.. أول تعليق من والد إسلام ضحية واقعة “بدلة الرقص” عن صفعة العمدة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أخلت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية سبيل الشاب إسلام، على خلفية الواقعة المتداولة بشأن إجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل قرية ميت عاصم، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله بسرايا النيابة، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث.
وعقب صدور قرار الإفراج، أعرب والد إسلام عن سعادته بخروج نجله، مؤكدًا أن اللحظة كانت مؤثرة بالنسبة للأسرة، وقال إن نجله فور خروجه حمد الله على سلامته، وقبّل يديه وقدميه تعبيرًا عن الامتنان، مشددًا على أن ابنه “لم يخطئ ولم يرتكب أمرًا يستحق ما حدث”.
ووجه الأب الشكر لكل من ساند أسرته خلال الأزمة، قائلًا: إنه يثمن دعم الأهالي ومساندة المسؤولين الذين وقفوا إلى جوارهم حتى صدور قرار إخلاء السبيل، معربًا عن أمنيته في أن يؤدي مناسك العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء الأزمة.
وتطرق والد الشاب إلى ما أثير بشأن دور عمدة ميت عاصم، موضحًا أنه أحد أقاربه، وأنه لا يحمل له أي مشاعر غضب، معتبرًا أن ما بدر منه كان بدافع محاولة إنقاذ نجله من بين أيدي بعض الأهالي، قائلا: العمدة ابن عمي وفي النهاية انا مش زعلان منه عمه وضربه إيه المشكلة هو كان بيحاول ينقذه من إيد الناس ومغلطش".
واقعة التعدي على شاب ببنها بعد ارتدائه بدلة رقصفيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى حالة الجدل التي شهدتها قرية ميت عاصم بمركز بنها، عقب تداول أنباء بشأن إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة فى واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص
وقال المحامي، في بيان له، إنه قبل القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغته أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.
أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.
وقال إسلام: حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.
وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضحية واقعة بدلة الرقص قرية ميت عاصم محافظة القليوبية عمدة ميت عاصم إسلام ضحية بدلة الرقص واقعة بدلة الرقص إسلام ضحیة واقعة الشاب إسلام والد إسلام میت عاصم تعلیق من من والد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.