كبار المواطنين.. روح ملهمة في «ماسترز أبوظبي 2026»
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشكّل كبار المواطنين حضوراً لافتاً ومؤثّراً في منافسات وأروقة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، سواء من خلال المشاركة المباشرة في الفعاليات الرياضية، أو عبر التفاعل الحيوي في المساحات المجتمعية المصاحبة، التي تحتضنها مواقع الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ومدينة زايد الرياضية، ومنطقة الحديريات.
ويعكس هذا الحضور الطبيعة الشاملة للدورة، التي تفتح أبوابها لجميع فئات المجتمع، وتؤكد أن الرياضة مساحة جامعة تتجاوز الفروق العمرية.
وتسجّل مؤسسة التنمية الأسرية مشاركة مميزة في الدورة، في إطار رسالتها الهادفة إلى تمكين كبار المواطنين ودمجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية والرياضية، وأكدت وفاء آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة، أن المشاركة في «الماسترز» تنطلق من حرص المؤسسة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتوفير بيئة تفاعلية ترفع مستوى النشاط البدني لديهم، وتسهم في تقوية الروابط الاجتماعية، بما يعزّز اندماجهم الفاعل مع مختلف شرائح المجتمع.
وأضافت أن مثل هذه الفعاليات تمثّل منصة مهمة لترسيخ ثقافة النشاط والحيوية كأسلوب حياة مستدام، وترجمة رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك يضع الإنسان في صدارة أولوياته.
من جانبها، عبّرت أم إبراهيم، إحدى المشاركات، عن سعادتها الكبيرة بالأجواء التي تعيشها في «الماسترز»، مؤكدة أن الفعاليات تمنحها طاقة إيجابية ودافعاً للاستمرار في ممارسة النشاط البدني، وأن العمر لا يشكّل عائقاً أمام الرياضة، بل قد يكون حافزاً إضافياً لتشجيع الأبناء والأحفاد على تبنّي نمط حياة صحي ومتوازن، وأشارت إلى أن مجرد المشاركة في حدث بهذا الحجم تمثّل فوزاً بحدّ ذاته، لما تحمله من شعور بالفخر والانتماء والسعادة.
وتجسّد هذه المشاهد القيم الإماراتية الأصيلة في دعم الحياة الصحية المديدة، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وترسيخ جسور التواصل بين الأجيال داخل مجتمع يؤمن بأن النشاط والحيوية طريق راسخ نحو جودة حياة مستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مركز أبوظبي الوطني للمعارض کبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.