علا الشافعي: موسم دراما رمضان 2026 يعيد مصر الحقيقية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة لجنة الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ موسم دراما رمضان 2026 سيشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة الأعمال المعروضة، مشيرة إلى أن المسلسلات لن تقتصر على تصوير القصور الفارهة أو الحارات الشعبية فقط، بل ستسعى لتقديم صورة أكثر واقعية لمصر بكل طبقاتها الاجتماعية.
وقالت علا الشافعي، خلال ظهورها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، إن الموسم الجديد سيتيح للجمهور مشاهدة مصر بمختلف جوانبها، موضحة أن فكرة القصور قد تظهر في مسلسل أو اثنين فقط، بينما ستكون بقية الأعمال متمحورة حول الحياة اليومية في مناطق متنوعة من القاهرة.
وذكرت أن المشاهد سيلاحظ حضورًا واضحًا لمنطقة وسط البلد وأحياء العاصمة المختلفة، معتبرة أن هذا التنوع يضفي على الأعمال مزيدًا من الواقعية والمصداقية.
وأشادت علا الشافعي بمستوى الأداء التمثيلي لمختلف الأجيال، مؤكدة أن جودة الأداء ستكون مفاجأة للجمهور، وتعكس جهد النجوم في تقديم أعمال ترتقي بالمحتوى الدرامي المصري.
مسلسلات رمضانوتقدم الشركة المتحدة العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، ومنها فن الحرب، وعلي كلاي، ورجال الظل: عملية رأس الأفعى، ودرش، ومنّاعة، وصحاب الأرض، وكان ياما كان، وأولاد الراعي، وكلهم بيحبوا مودي، وبيبو، وأب ولكن، واللون الأزرق، وإثبات نسب، وتوابع، وعين سحرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علا الشافعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رأس الأفعى درش صحاب الأرض علا الشافعی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية