علا الشافعي: موسم دراما رمضان 2026 يعيد مصر الحقيقية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة لجنة الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ موسم دراما رمضان 2026 سيشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة الأعمال المعروضة، مشيرة إلى أن المسلسلات لن تقتصر على تصوير القصور الفارهة أو الحارات الشعبية فقط، بل ستسعى لتقديم صورة أكثر واقعية لمصر بكل طبقاتها الاجتماعية.
وقالت علا الشافعي، خلال ظهورها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، إن الموسم الجديد سيتيح للجمهور مشاهدة مصر بمختلف جوانبها، موضحة أن فكرة القصور قد تظهر في مسلسل أو اثنين فقط، بينما ستكون بقية الأعمال متمحورة حول الحياة اليومية في مناطق متنوعة من القاهرة.
وذكرت أن المشاهد سيلاحظ حضورًا واضحًا لمنطقة وسط البلد وأحياء العاصمة المختلفة، معتبرة أن هذا التنوع يضفي على الأعمال مزيدًا من الواقعية والمصداقية.
وأشادت علا الشافعي بمستوى الأداء التمثيلي لمختلف الأجيال، مؤكدة أن جودة الأداء ستكون مفاجأة للجمهور، وتعكس جهد النجوم في تقديم أعمال ترتقي بالمحتوى الدرامي المصري.
مسلسلات رمضانوتقدم الشركة المتحدة العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، ومنها فن الحرب، وعلي كلاي، ورجال الظل: عملية رأس الأفعى، ودرش، ومنّاعة، وصحاب الأرض، وكان ياما كان، وأولاد الراعي، وكلهم بيحبوا مودي، وبيبو، وأب ولكن، واللون الأزرق، وإثبات نسب، وتوابع، وعين سحرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علا الشافعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رأس الأفعى درش صحاب الأرض علا الشافعی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران