دعوات للتحقيق في حصة إماراتية بشركة مملوكة لعائلة ترامب
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
طلب عضوان ديمقراطيان في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة من وزير الخزانة سكوت بيسنت دراسة التداعيات المحتملة على الأمن القومي لشراء مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة عملات مشفرة تملكها عائلة ترامب.
وطلب كل من إليزابيث وارن وآندي كيم العضوان في مجلس الشيوخ من بيسنت، الذي يرأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تحديد ما إذا كان من الضروري للجنة إجراء مراجعة لحصة الإمارات البالغة 49 بالمئة في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وإجراء تحقيق شامل ودقيق ومحايد إذا وجدت ضرورة للمراجعة.
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، طلب العضوان من بيسنت الرد على عدة أسئلة حول الصفقة بحلول الخامس من مارس آذار، بما في ذلك ما إذا كانت لجنة الاستثمار الأجنبي أجرت أي مراجعة للصفقة، أو قدمت أي توصيات إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشأنها.
ولم تعلق وزارة الخزانة حتى الآن على الرسالة.
وقال عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة "تثير الصفقة مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي".
وأثارت وارن وأعضاء ديمقراطيون آخرون بمجلس الشيوخ مرارا تساؤلات حول شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، التي تأسست قبل شهرين من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وحول احتمال وجود تضارب في المصالح. وأعلن رجل الأعمال ستيف ويتكوف تأسيس الشركة، و أصبح الآن أحد المبعوثين الرئيسيين لترامب.
وأفاد مساعدو ترامب بأنه تخلى عن إدارة مشروعاته التجارية، التي تخضع حاليا لمراجعة محامين متخصصين مستقلين في الأخلاقيات.
ولجنة الاستثمار الأجنبي هي هيئة مشتركة تقودها وزارة الخزانة معنية بفحص الاستثمارات الأجنبية وتقييم مخاطرها على الأمن القومي وتضم مسؤولين كبارا من وزارات الدفاع والخارجية والتجارة والأمن الداخلي والعدل.
وقال وارن وكيم إن لجنة الاستثمار الأجنبي لديها "تفويض واضح لمعالجة المخاطر المحتملة على الأمن القومي من الاستثمارات الأجنبية، ومنها الصفقات التي قد تمكن حكومات أجنبية، كالصين أو الإمارات، من الوصول إلى تكنولوجيا بالغة الأهمية أو البيانات الشخصية الحساسة للمواطنين الأمريكيين".
وأشارا إلى أن الصفقة المذكورة تثير تساؤلات حول إمكانية وصول الإمارات أو الصين إلى أي من "المعلومات الشخصية الحساسة" التي تقول شركة وورلد ليبرتي فاينانشال إنها تجمعها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن شركة جي42، المدعومة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الذي يدير أكبر صندوق ثروة في الإمارات وشقيق رئيس الإمارات، اشترت حصة في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال قبل أيام من بدء ترامب ولايته الثانية في يناير كانون الثاني 2025. وبعد شهور، وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات.
يذكر أن وورلد ليبرتي هي الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة يو.إس1، المربوطة بالدولار والمدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وودائع الدولار وغيرها من الأصول النقدية المماثلة.
وتضم الشركة الرئيس ترامب وويتكوف كمؤسسين مشاركين فخريين، وتدار من قبل أفراد عائلتيهما.
وأشار وارن وكيم إلى أن المخابرات الأمريكية حذرت منذ فترة طويلة من احتمال أن تكون شركة جي42 قدمت تكنولوجيا لمساعدة الجيش الصيني.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الإمارات اقتصاد ترمب أمريكا لجنة الاستثمار الأجنبي لجنة الاستثمار الأجنبی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
إقالة مسؤول أمني وإحالته للتحقيق إثر وفاة مواطن تحت التعذيب في أبين جنوبي اليمن
يمن مونيتور/ أبين/ خاص
أُقيل مسؤول أمني في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الثلاثاء، وأُحيل للتحقيق في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب عشية ليلة عيد الأضحى المبارك، وإثارة الحادثة التي لاقت سخصاً شعبياً في الأوساط المحلية.
وأعلنت قيادة قوات الأمن الوطني في محافظة أبين، (الحزام الأمني سابقاً) في بيان لها، إقالة القائم بأعمال قائد قطاع خنفر، علي سعيد المرقشي، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة، عقب وفاة مواطن ليلة عيد الأضحى جراء تعرضه لتعذيب “شنيع” بحسب البيان داخل معسكر “7 أكتوبر”.
وذكر البيان أن قائد الأمن الوطني بالمحافظة، العميد هاني السنيدي، أصدر قراراً بإعفاء المرقشي من كافة مهامه، وإحالة ملفه إلى دائرة الشؤون القانونية لفتح تحقيق رسمي بناءً على تقرير الطب الشرعي، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
كما قضت القرارات بتكليف العقيد طلال نصر بالليل، بالقيام بأعمال قائد قطاع خنفر، إلى جانب مهامه الحالية في قيادة كتيبة الطوارئ، على أن يُعمل بالقرار فور صدوره.
وكانت قضية وفاة الضحية “محمد علي سالم هبل”، وهو تاجر خردة ينحدر من محافظة الحديدة ويعيش في جعار منذ عقود، قد أثارت سخطاً شعبياً وإعلامياً واسعاً في المحافظة، بعد الكشف عن ملابسات وفاته.
وقوات الأمني الوطني، هي قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي قبل اعلان حله والتي تأسست بدعم اماراتي قبل عشر سنوات، وعقب التحولات التي شهدتها المحافظات الجنوبية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن عضو الرئاسي عبدالرحمن المحرمي تغيير المسمى إلى قوات الأمني الوطني وبقاء تشكيلاتها وقياداتها، ما عدا القائد العام محسن الوالي، الذي اختفى مع عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي، وتعيين عبدالسلام الجمالي بديلا عنه
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو