لجنة الحوض المائي بعمران تناقش طلبات حفر وتعميق الآبار
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، الطلبات المقدمة بشأن حفر وتعميق آبار في عدد من مديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد المتوكل وأعضاء اللجنة، 32 طلباً لحفر آبار جديدة ومؤجلة، حيث أُقرّ اعتماد 20 طلباً للحفر والتعميق ورفض 11 طلب فيما تم تأجيل طلب واحد.
وأكد المحافظ جعمان، أهمية وضع معالجات جادة للحد من استنزاف الحوض المائي، مشدداً على منع الحفر العشوائي الذي يهدد الأمن المائي في المحافظة.
وأوضح أن الحفاظ على المياه الجوفية يتطلب الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، إضافة إلى تشديد الرقابة على مالكي الحفارات.
ونوّه محافظ عمران بجهود فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية في حماية المخزون المائي، داعياً إلى تنظيم أعمال الحفر بما يتوافق مع احتياجات المواطنين من مياه الشرب والزراعة، وفي إطار قانون المياه ولائحته التنفيذية.
من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة المهندس فهد السفياني الملفات المقدمة للحصول على تراخيص الحفر والتعميق، موضحاً المواقع المحددة ومبررات الطلبات والملاحظات الفنية عليها.
وأكد أن استمرار التنسيق مع السلطة المحلية واللجنة سيسهم في ضبط المخالفات وتنظيم عمليات الحفر والاستخدام، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو