مصدر مطلع: الرواتب في خطر بسبب الفشل والفساد الحكومي الإطاري
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2026 - 12:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن صعوبات تواجه الجهات المعنية في صرف رواتب الموظفين قبل حلول شهر رمضان، عازياً ذلك إلى أزمة سيولة مالية تعاني منها المصارف الحكومية.وقال المصدر، إن “نقص السيولة المالية يُعد السبب الرئيسي وراء تعثر صرف الرواتب قبل شهر رمضان”، مبيناً أن المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد “تعاني من شحة كبيرة في السيولة بعد سحب موجوداتها النقدية ما أدى إلى خلو أرصدتها من النقد الكافي لتغطية الرواتب”.
وأضاف أن “غياب إدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية واعتماد المصارف على الأساليب الورقية التقليدية، فضلاً عن عدم مواكبة التطور المصرفي انعكس سلباً على أدائها المالي وتسبب في ضعف مواردها وعدم قدرتها على تعزيز إيرادات الدولة”.وأشار المصدر، إلى أن “غياب الخطط الاستراتيجية والمهنية ونقص الخبرة المصرفية أسهما بشكل مباشر في تفاقم أزمة تلك المصارف”.وأكد أن “الإخفاق في تحديث وتطوير الأنظمة المصرفية أدى إلى عدم زيادة الموارد المالية وانخفاض مستوى السيولة رغم أن هذه المصارف يُفترض أن تضطلع بدور مهم في رفد ميزانية الدولة”.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث ، أن “رواتب الشهر الجاري ستتأخر ما بين 15 إلى 20 يوماً عن موعد الاستلام الاعتيادي في حال استمرار أزمة السيولة، وعدم توفير التخصيصات المالية اللازمة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.