أردني يتولى حماية الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
#سواليف
في تطور أمني لافت بعد صدور تقرير للأمم المتحدة أشار إلى إحباط خمسة محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من كبار مسؤولي حكومته خلال العام الماضي، أعلن مصدر سياسي مطلع عن إعادة هيكلة فرق الحماية الخاصة بالرئيس في العاصمة دمشق والمناطق الحيوية الأخرى.
وفي خطوة غير مسبوقة، أشارت المعلومات الصحفية إلى أن قيادة فرقة الحراسة الخاصة التي أُعيد تشكيلها “على نمط الحرس الجمهوري” قد فُوضت لقائد عسكري من أصول أردنية يُعرف بلقب “أبو حسين الأردني”، وذلك بهدف تعزيز جهاز الحماية وتطوير آليات الاستجابة للتهديدات الأمنية المحتملة.
وتتضمن الخطة الأمنية الجديدة إنشاء كتيبة حرس رئاسي متخصصة تتبع مباشرة لهيكل وزارة الدفاع السورية وتتكامل مع أجهزة الاستخبارات الخاصة، وقد أُفيد بأنها ستشرف على حماية الرئيس ومقرات عمله الرسمية وخاصة، إلى جانب نقاط استراتيجية في مدن مثل إدلب وحلب، في ظل ما توصّلت إليه أجهزة الدولة من معلومات عن مخاطر محتملة.
مقالات ذات صلةوتؤكد المصادر الصحفية أن هذه الكتيبة تعمل على رفع مستوى التدريب والتأهيل، وتطبيق تقنيات اتصال وتنسيق أسرع، وتحسين منظومة التمويه والحماية المتقدمة لتأمين الحماية الشخصية للرئيس الشرع، وسط مخاوف من استمرار استهداف التنظيمات المتشددة، لا سيما تنظيم داعش وفروعه.
حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجهات السورية أو بيانات معتمدة من الرئاسة أو وزارة الدفاع بشأن هوية “أبو حسين الأردني” أو تفاصيل منصبه ووظيفته داخل الجهاز الأمني، لكن المصادر الإعلامية تربطه بعدد من القيادات العسكرية المقربة من الشرع والداعمة لنهجه السياسي والأمني.
من هو أبو حسين الأردني؟
عبد الرحمن حسين الخطيب، المعروف باسمه الحركي “أبو حسين الأردني”، هو شخصية عسكرية أردنية الجنسية (من أصل فلسطيني) ظهرت ضمن التعيينات العسكرية في الجيش السوري الجديد، بحسب تقارير إعلامية موثوقة.
اسمه ورد في قائمة الترقيات العسكرية التي أعلنها الجيش السوري في نهاية عام 2024، حيث تمت ترقيته إلى رتبة عميد ضمن قيادة الجيش السوري، وقد تضمن البيان اسمه المدني مع لقبه الحركي.
التغطيات تشير إلى أنه كان من القيادات العسكرية التي ارتبطت تنظيمياً سابقاً بـ”هيئة تحرير الشام” (وهي الجماعة التي كان يقودها الشرع قبل أن يصبح رئيساً)، وارتقى داخل الهياكل القتالية حتى نال ثقة القيادة العليا في المرحلة الجديدة.
دوره في الهيكل العسكري السوري الجديد
وفق تقارير تحليلية أجنبية، تم تعيينه لقيادة تشكيل يشبه قوات الحرس الجمهوري / الحرس الرئاسي في الجيش السوري الجديد.
بعض التحليلات تشير إلى أن دوره يشمل قيادة قوة عسكرية مهمتها حماية المواقع الحيوية بما فيها العاصمة وبعض المناطق الأساسية، ما يشبه وظيفة حرس رئاسي في دول أخرى.
يظهر أن هذه القوة قد تضم عناصر محلية مع تعزيزات من مقاتلين ذوي خبرة، وتعمل تحت إشراف قيادات الجيش المركزي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أبو حسین الأردنی الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية