التضامن تنظم ورشة عمل حول "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر"
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل موسّعة للسادة مديري مديريات التضامن الاجتماعي والعاملين بإدارات الأزمات والإغاثة وقيادات العمل بديوان عام الوزارة، حول إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتفعيل الدور المنوط بمراكز السيطرة وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر داخل منظومة العمل الحكومي.
وشهد افتتاح أعمال الورشة مشاركة الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، واللواء ا.ح سامح الدجوى، والعميد ا .ح رامى كمال من هيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد أحمد الغريب من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والعميد طارق محمدين حافظ بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، ومديري العموم، ورؤساء الإدارات المركزية، وممثلي القطاعات المعنية.
وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن تنظيم هذه الورشة يأتي ترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز الجاهزية المؤسسية وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث بكفاءة واحترافية عالية، مشددًا على أن إدارة الأزمات لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على استقرار المجتمع.
وأشار عبد الموجود إلى الدور الإغاثي الواسع الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في مختلف الأزمات محليًا ودوليًا، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على التحرك الإنساني المنظم وقت الطوارئ.
وأضاف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مراكز السيطرة وإدارة الأزمات وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر وبناء القدرات في إعداد كوادر متخصصة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، وأن تطوير مهارات العاملين بغرف السيطرة يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية فرق الطوارئ، وتسريع عملية اتخاذ القرار، و التنسيق المؤسسي.
وأوضح اللواء دكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، وتقديم حلول عملية وفعالة للحد من المخاطر وتحسين الاستجابة للأزمات، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وأزمات متشابكة، تتطلب جاهزية مؤسسية عالية، وتخطيطا استباقيا، وتنسيقا فعالا بين مختلف الجهات.
وأضاف جمعة أن الأزمات والكوارث لم تعد مجرد استجابة في وقت الحدث فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تقوم على التنبؤ بالمخاطر، والوقاية منها، والاستعداد المسبق، وسرعة التدخل، والتعافي، وفي هذا الإطار يبرز الدور المحوري لمركز السيطرة وإدارة الأزمات في وزارة التضامن الاجتماعي، باعتباره أحد أهم أدوات الوزارة في الرصد المبكر، والمتابعة اللحظية، ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة، بما يضمن سرعة التعامل مع الأزمات والحد من آثارها على المواطنين.
واستعرض اللواء ا.ح سامح الدجوى آليات إدارة الأزمات والكوارث، وقدّم العقيد أحمد الغريب عرضاً حول دور الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في تسريع الاستجابة ورفع كفاءة التنسيق.
وقدم العميد ا .ح رامى كمال عرضا حول تشكيل مراكز إدارة الأزمات والمخاطر، وتناول العميد طارق محمدين حافظ مجلس الوزراء عرضا حول دور اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتناولت الورشة على مدى ٣ جلسات عددا من المحاور حول كيفية إعداد إدارة الأزمة والكوارث وإدارة المخاطر، كذلك المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والدليل الإرشادي لإنشاء مراكز الأزمات والكوارث ودور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى مواجهة الأزمات والكوارث دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مواجهة الأزمات والكوارث.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التدريبية، لما لها من دور في رفع كفاءة العاملين، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التضامن وزارة التضامن الاجتماعي منظومة العمل الحكومي هيئة عمليات القوات المسلحة إدارة الأزمات والکوارث التضامن الاجتماعی للطوارئ والسلامة الشبکة الوطنیة من المخاطر والحد من
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.