الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مقاربة دولية جديدة وشاملة لتحقيق الاستقرار الاقليمي، والأمن المستدام للملاحة والممرات المائية، ترتكز على الردع وليس سياسة احتواء الارهابيين، متطلعا الى ان يكون العام 2026 عاما للشراكة الدولية في بناء المؤسسات الوطنية، وانهاء التهديد الارهابي.
وقال الرئيس في جلسة حوارية حول امن الممرات المائية، ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي انطلقت اعماله امس الجمعة" ان تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يتطلب نهجا مختلفا مع القضية اليمنية، بحيث يساعد على بناء مؤسسات الدولة الوطنية ويحقق الردع ضد الارهابيين، ولا يكتفي باحتوائهم أو تقديم الحوافز لهم".
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان مليشيات الحوثي الارهابية ستظل تهديدا دائما للمصالح الدولية والإقليمية، والأمن الوطني، حتى وان اوقفت مؤقتا عملياتها في البحر الأحمر.
مضيفًا: "خلال الفترة الماضية للأسف الشديد، تم التعاطي مع الاعمال الإرهابية في البحر الأحمر باعتبارها خطرا أمنىيا مؤقتا؛ وعلى هذا الأساس تم إطلاق مبادرة حارس الازدهار وكذلك العملية اسبيدس، لكن هذه المقاربة التكتيكية أدت الى عسكرة المنطقة بدلا عن استقراراها، وتعثرت في معالجة جذور المشكلة".
و اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان ما جرى، وما سوف يجري في البحر الأحمر، وباب المندب، يمثل معضلة جيوسياسية معقدة، نتيجة لمجموعة من العوامل، منها نشاط الدول الإقليمية الساعية الى الهيمنة وفي مقدمتها النظام الايراني، اضافة الى محدودية قدرات الدولة اليمنية لردع الاعمال التخريبية ومكافحة الإرهاب، وتنامي قوة جماعات ما دون الدولة.
اضاف "هنا لا يجب ان نفصل بين جماعة الحوثي، وتنظيمات القاعدة وحركة الشباب، وداعش، التي صارت تعمل كشبكة واحدة مزعزعة للأمن في ضفتي باب المندب".
وشدد الرئيس، على ان امن الملاحة يتطلب استراتيجية دولية اشمل ترتكز على احترام الشرعية الدولية وسيادة، ووحدة الدول، ودعم الدول الوطنية الهشة من اجل القيام بمهامها لاسيما في اليمن والصومال، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب بصورة استباقية، وتصنيف الجماعات الإرهابية كتهديد جيوسياسي طويل الأمد.
و شجع الرئيس المجتمع الدولي على تفعيل الهياكل الإقليمية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بشراكات دولية أوسع لتعزيز استقرار المنطقة، وتحديدا مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوة المهام المشتركة 152.
كما جدد التأكيد على ان امن الملاحة الدولية يبدأ بالعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، والعمل على تبنى استراتيجية ردع مشتركة ضد الجماعات المسلحة لضمان عدم قيامها باي عمليات إرهابية عابرة للحدود.
وتطرق الرئيس الى التدابير التي اتخدتها الحكومة اليمنية مؤخرا بدعم صادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في تجنيب العالم سيناريو كارثي بسبب الخطوات التي قامت بها قوة مسلحة في ديسمبر الماضي حاولت التمرد على مؤسسات الدولة والاستيلاء على كامل شواطئ جنوب اليمن، وفرض واقع تقسيمي في البلاد استنادا الى دعم قوى خارجية. مؤكدا الحاجة الى تعزيز شراكة اليمن الدولية في هذا المسار لان استدامة الامن الملاحي الدولي يبدأ من استقرار البر اليمني.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
في معركة الاستقلال (5): هندسة التوازن.. كيف تناور الدول بين القوى الكبرى؟
بعد الاقتصاد وبعد التماسك الداخلي نصل إلى أكثر ساحات الاستقلال تعقيدا "العلاقات الدولية"، هنا لا يكفي أن تكون قويا من الداخل، بل يجب أن تعرف كيف تتحرك في عالم لا يسمح لك أن تكون حرا بالكامل.. فالدولة التي لا تُحسن التموضع تُجبر على الاصطفاف.
أولا: وهم الحياد.. ولماذا لا وجود له؟
كثير من الدول ترفع شعار "الحياد"، لكن في الواقع الدولي الحياد الكامل نادر إن لم يكن مستحيلا، فكل دولة ترتبط بشبكات مصالح وتدخل في توازنات وتُحسب ضمن معادلات. السؤال الحقيقي ليس: هل أنت محايد؟ بل: إلى أي مدى تستطيع أن تتحرك دون أن تُقيّد؟
ثانيا: من الاصطفاف إلى المناورة
الدول الضعيفة غالبا ما تجد نفسها في خيارين: الانضمام إلى محور أو مواجهة مكلفة، أما الدول التي تسعى للاستقلال النسبي، فتبحث عن خيار ثالث: المناورة بين المحاور، دون الذوبان في أي منها. وهذا يتطلب ثلاثة أمور غاية في الأهمية: مرونة عالية، وقراءة دقيقة للتوازنات، وقدرة على تغيير التموضع عند الحاجة.
ثالثا: أدوات هندسة التوازن
1- تنويع الشراكات الدولة الذكية: لا تضع كل أوراقها في سلة واحدة في تتحرك من خلال ثلاث أطر: شراكات اقتصادية متعددة، وعلاقات سياسية متنوعة، وتعاون أمني محدود ومتوازن، وكلما زاد التنويع قلت القدرة على الضغط.
2- توزيع الاعتماد: بدل أن تعتمد على طرف واحد في الطاقة والسلاح والتكنولوجيا، توزع اعتمادها على عدة أطراف فتصبح تكلفة الضغط عليها أقل.
3- استخدام الجغرافيا السياسية: بعض الدول لا تملك موارد ضخمة، لكنها تملك موقعا استراتيجيا، والدولة الذكية تفكر استراتيجيا فتحوّل موقعها إلى ورقة تفاوض لا إلى نقطة ضعف.
4- إدارة التوقيت: في السياسة الدولية ليس المهم فقط ماذا تفعل، بل متى تفعل متى تقترب؟ متى تبتعد؟ متى تصمت؟ الخطأ في التوقيت قد يكلف أكثر من الخطأ في القرار.
رابعا: الخط الأحمر.. متى تتحول المناورة إلى خطر؟
المناورة ليست لعبة بلا حدود، فهناك لحظة تتحول فيها إلى مخاطرة. مَن يدير استراتيجية الدولة يحذر من:
1-الغموض الزائد: إذا لم تفهم القوى الكبرى نواياك قد تفترض الأسوأ.
2- التمدد دون غطاء: محاولة لعب دور أكبر من القدرات الحقيقية تجذب ردود فعل قاسية.
3- فقدان الثقة: إذا تغيرت مواقفك بشكل حاد ومتكرر تفقد مصداقيتك وتفقد معها قدرتك على المناورة.
خامسا: الفرق بين الدولة التابعة والدولة المناورة:
الفرق لا يكمن في الحجم بل في طريقة إدارة العلاقات.
سادسا: لماذا تفشل بعض الدول في التوازن؟
تقع في غرور ثلاثة استدراجات:
1- الاعتماد المفرط على قوة واحدة: يجعل أي خلاف أزمة وجود.
2- قراءة خاطئة للنظام الدولي: المبالغة في تقدير الذات أو التقليل من ردود الفعل.
3- ضعف الداخل: الدولة الهشة داخليا لا تستطيع المناورة خارجيا.
سابعا: التوازن ليس موقفا.. بل عملية مستمرة
الدولة لا تصل إلى "نقطة توازن" ثابتة بل تدير توازنا متغيرا باستمرار بين ثلاث متغيرات كبرى:
- تحولات في القوى الكبرى.
- أزمات إقليمية.
- تغيرات اقتصادية.
كل ذلك يفرض إعادة التموضع بشكل دائم ومستمر كلما حدث تغير.
ثامنا: المعادلة الذهبية للمناورة
يمكن تلخيص هندسة التوازن في معادلة بسيطة: علاقات متعددة + اعتماد موزع + قرار مرن = قدرة على المناورة
إذا اختل عنصر واحد تتحول المناورة إلى تبعية مقنّعة.
القاعدة: الاستقلال فن.. لا شعار
القوة الإقليمية المستقلة لا تعني الوقوف في مواجهة الجميع ولا تعني الانضمام الكامل لأي طرف، بل تعني أن تتحرك داخل شبكة معقدة من المصالح.. دون أن تفقد نفسك فيها وهذا لا يتحقق بالقوة فقط بل بالذكاء الاستراتيجي.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران