مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
المناورة، التي حضرها نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى وعدد من القيادات الأمنية والتعبوية، تضمنت تدريبات قتالية تحاكي مواجهة أهداف افتراضية للعدو، باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، إلى جانب تطبيقات في الاستطلاع والدفاع والهجوم ومكافحة الإرهاب.
كما شملت عروضاً لفرق الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ والإطفاء السريع.
اللواء المرتضى أكد أن هذه التدريبات تأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية القتالية والأمنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة، مشدداً على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تصعيد محتمل.
وأشار إلى أن المناورة تعكس ما يمتلكه رجال الأمن من خبرات ومهارات، وتؤكد جاهزيتهم لدعم القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
من جانبه، أوضح مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي أن المناورة تمثل رسالة واضحة على قدرة الأجهزة الأمنية في ذمار على حماية الداخل، ودعم القضايا الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
المشاركون جددوا العهد بالثبات على مبادئ المسيرة القرآنية، مؤكدين استعدادهم لتنفيذ أي مهام تُطلب منهم في الجانب الأمني أو ضمن معركة التحرير، ومعلنين تفويضهم الكامل للقيادة في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التحديات.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.