ضبط مسجل تجرد من ملابسه وتعدى على جيرانه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص مجرد من ملابسه بالتلويح بسلاح أبيض وإلقائه حجارة على أحد المواطنين بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل "له معلومات جنائية" وطرف ثان، أحد الأشخاص ونجله "مصابان بجروح بالجسم وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها الأول بالتجرد من ملابسه والتعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً الإصابات المنوه عنها.
أمكن ضبط الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام طفل بمضايقة السائحين ومحاولة استجدائهم لبيع المنتجات
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سوق أكتوبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حوادث الاسبوع مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان الرمل
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية