إطلاق الدليل الوطني للتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الجرائم المنظمة وصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر “الدليل الوطني للتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر”
يأتي إعداد هذا الدليل كوثيقة مرجعية موحدة تهدف إلى تعزيز قدرات كافة المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية في رصد هذه الجريمة النكراء وتحديد هوية ضحاياها بدقة.
تبرز أهمية الدليل في كونه أداة عملية تضمن التمييز المبكر للضحايا، مما يتيح لهم الحصول على جميع سُبل الحماية والمساعدة القانونية والصحية والاجتماعية التي كفلها القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
من المقرر اعتماد الدليل ضمن المناهج التدريبية لاستخدامه بصفة أساسية في جميع ورش عمل بناء وتعزيز القدرات التي تنظمها اللجنة وذلك لتدريب الكوادر الوطنية ذات الصلة العاملة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر إنه، سيجري توزيع الدليل على نطاق واسع ليشمل كافة الجهات الشريكة من الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني لضمان توحيد معايير الرصد والتعرف.
يستعرض الدليل أركان جريمة الاتجار بالبشر وفق الأُطر الدولية والوطنية، ويقدم حزمة من المؤشرات النوعية للتعرف على الضحايا، سواء كانت مؤشرات عامة تتعلق بالمظهر والسلوك والحالة النفسية، أو مؤشرات خاصة بصور محددة من الاستغلال مثل: العمل القسري، الاستغلال الجنسي، استغلال أطفال بلا مأوى، الاتجار بالأعضاء البشرية، وزواج الصفقة.
كما يسلط الدليل الضوء على “آلية الإحالة الوطنية”، بوصفها النظام الوطني المتكامل الذي يربط بين كافة الجهات المعنية لإدارة حالات الضحايا قانونياً، وصحياً، واجتماعياً بفاعلية، وسرعة.
تؤكد اللجنة من خلال هذا الإصدار أن التعرف الصحيح والمُبكر على الضحية هو الخطوة الأولى والأساسية في مسار تحقيق العدالة الناجزة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية للقضاء على هذه الجريمة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال في المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية مكافحة الجرائم المنظمة اللجنة الوطنية التنسيقية الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
23 يونيو الحكم.. دفاع سائق سيارة علم اسرائيل: 5 من الضحايا تصالحوا لحالة المتهم النفسية
حجزت محكمة جنح كرداسة، اليوم، أولى جلسات محاكمة سائق سيارة علم إسرائيل في كرداسة على خلفية اتهامه بدهس 6 أشخاص، للحكم بجلسة 23 يونيو الجاري.
وقال دفاع المتهم، إن موكله حضر جلسة محاكمته اليوم، لافتًا إلى إحضار توكيلات تصالح لـ 5 أشخاص من المجني عليهم.
وأضاف: فيه 5 من المجني عليهم حرروا توكيلات تصالح في القضية، وده لأنهم شافوا إن مفيش قصد جنائي وإن موكلي مش قاصد يأذي حد، وعرفوا الوضع النفسي له والسبب اللي خلاه يحط الملصق على السيارة.
وقررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة سائق سيارة علم إسرائيل في كرداسة بتهمة دهس 6 مواطنين، للمحاكمة الجنائية.
وكشفت التحقيقات في واقعة سائق كرداسة الذي قاد سيارة جيب ملصقًا عليها علم إسرائيل واصطدم بعدة سيارات وأحدث تلفيات بمحلات تجارية ومنازل، عن أن المتهم كان قد تفوه بعبارات غير مفهومة، ومنها: “إسرائيل عاوزين يسرقوا الهرم" و"خلي بالك في مقبرة في الهرم محدش يفتحها غيري”.
كانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم إحدى المستشفيات النفسية؛ لبيان حالته الصحية وإعداد تقرير طبي مفصل عنه، في إطار استكمال التحقيقات في الواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم طلب من أحد محال كماليات السيارات بالمنطقة، طباعة ملصق علم دولة أجنبية ووضعه على سيارته، قبل أن تقع مشادة كلامية بينه وبين صاحب محل، تطورت لاحقًا إلى حالة من التوتر في محيط المكان.
وأوضحت التحريات، أنه أثناء محاولة المتهم الفرار بسيارته من موقع المشادة؛ فقد السيطرة عليها وسط شارع مزدحم، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من المواطنين والسيارات المتوقفة والمتحركة، وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.
وتبين أن أسرة المتهم قدمت مستندات تفيد معاناته من مرض نفسي وتلقيه العلاج لدى عدد من الأطباء، فيما جرى فحص حالته ضمن إجراءات التحقيق.
وأدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه حاول الهروب خوفًا من التعرض للاعتداء، لكنه فقد السيطرة على السيارة أثناء الفرار، ما تسبب في وقوع الحادث.
وأكدت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد استكمال التحقيقات.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”