«كاسبرسكي» تحذر من حملات احتيال تستهدف بطاقات الهدايا قبل عيد الحب
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
حذرت شركة عالمية في مجال الأمن السيبراني من ارتفاع محاولات الاحتيال المرتبطة ببطاقات الهدايا والهدايا الرقمية قبيل عيد الحب، مشيرة إلى رصد حملات خبيثة تستهدف حاملي بطاقات الهدايا والباحثين عن عروض شراء رقمية.
وقالت شركة كاسبرسكي، إن خبراءها شاركوا نصائح عملية لتقليل مخاطر الوقوع ضحية لهذه الهجمات، التي تستغل إقبال المستخدمين على الهدايا الرقمية مثل الاشتراكات، ورصيد الألعاب، وبطاقات الهدايا، وفقا لما نشرته البوابة التقنية.
وأشارت «كاسبرسكي» إلى أن أحدث دراسة استقصائية أجرتها، أظهرت أن 80% من المشاركين يفكرون في تقديم هدايا رقمية، وهو ما قالت إن المحتالين يستغلونه عبر إنشاء متاجر إلكترونية وهمية وبوابات تحقق مزيفة تستخدم أسماء علامات تجارية معروفة، بهدف سرقة بيانات بطاقة الهدية واستنزاف رصيدها.
وذكرت الشركة أن نظامها لكشف التصيد، رصد منصات خادعة تظهر للضحايا بواجهة توحي بوجود آلية «آمنة» للتحقق من صلاحية بطاقة الهدية أو حالتها أو رصيدها، لكنها تهدف إلى الحصول على بيانات تعريف البطاقة، بما يمنح المهاجمين فرصة تفعيلها قبل المستخدم الذي استلمها حديثا.
ولتقليل المخاطر، أوصت كاسبرسكي بالتدقيق في مصداقية أي موقع يطلب من المستخدم إدخال بيانات بطاقته فيه، ومراجعة عنوان الموقع والروابط المطلوبة وأي مؤشرات تصميم غير مألوفة قد تدل على انتحال.
وأضافت أن أكثر طريقة أمانا للتحقق من الرصيد هي الوصول إلى الموقع الرسمي للعلامة التجارية مباشرة بدلا من اتباع روابط تصل عبر الرسائل أو الإعلانات.
وكشف خبراء الشركة عن موقع مزيف ينتحل أمازون وعرض بطاقة هدايا بقيمة قدرها 200 دولار لتنزيل ملف خبيث.. وعند الضغط على زر "احصل على بطاقة هدايا أمازون"، يُنزّل ملف تثبيت بصيغة MSI يتضمن ثغرة أمنية قالت الشركة إن المهاجمين يستغلونها للتحكم عن بعد بجهاز الضحية.
ورأت الشركة أن هذا النوع من الهجمات يوضح أن مخاطر النقر على روابط غير موثوقة لا تقتصر على خسارة الأموال أو البيانات، بل قد تمتد إلى إصابة الجهاز أو فقدان السيطرة عليه، خاصة عندما ينجح الموقع المزيف في نسخ مظهر المتجر الأصلي بصورة يصعب معها التمييز.
تجدر الإشارة إلى أن شركة كاسبرسكي هي شركة عالمية في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية تأسست عام 1997، وتطوّر حلولا وخدمات للحماية من التهديدات والهجمات السيبرانية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
اقرأ أيضاًحظك اليوم في عيد الحب السبت 14 فبراير 2026
كنزي تبدع في حفل عيد الحب بدار الأوبرا - «صور»
أجمل رسائل تهنئة عيد الحب 2026.. عبارات رومانسية قصيرة وصور «Valentine» للواتساب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمان الحسابات أمان المعلومات اختراق الأجهزة الأمن الرقمي الأمن السيبراني الاحتيال الرقمي التحقق الآمن التحكم عن بعد التسوق الإلكتروني الآمن التصيد الاحتيالي التهديدات التقنية التوعية الأمنية الخصوصية الرقمية الذكاء الاصطناعي في الاحتيال الروابط الخبيثة الروابط المشبوهة المتاجر الوهمية الهجمات السيبرانية الهندسة الاجتماعية انتحال هوية برمجيات ضارة بطاقات الهدايا تطبيقات خبيثة ثغرات أمنية حماية الأفراد حماية البيانات خبراء الأمن خسائر مالية رسائل خادعة رصيد ألعاب سرقة البيانات ضحايا الاحتيال عروض عيد الحب علامات تجارية عيد الحب قرصنة البطاقات كاسبرسكي مواقع مزيفة عید الحب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.