اليوم.. الحكومة تكشف تفاصيل حزمة حماية اجتماعية جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي تناول تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الحزمة المرتقبة تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة ومظلات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف هو التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب شهر رمضان.
وأضاف، أن الإجراءات الجديدة لن تنفصل عن رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنها تستهدف رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على حرص الدولة على تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأوضح «الحمصاني»، أن الدولة تكثف جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، لافتًا إلى تراجع معدلات التضخم وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب تشديد الرقابة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الحزمة ستُنفذ في إطار الحفاظ على هذا الاستقرار مع دعم المواطنين.
وأكد متحدث الوزراء، أن هذه التدابير تعكس متابعة دقيقة من القيادة السياسية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق التوجيهات سريعًا لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفاهية المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب المناسبات الدينية.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن لـ 100 جنيه بمنافذ الدولة قبل رمضان
متحدث الحكومة: تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال شهر رمضان تصل لـ25%
رئيس الوزراء يستعرض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزمة حماية حماية اجتماعية متحدث الوزراء الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران