اليوم.. الحكومة تكشف تفاصيل حزمة حماية اجتماعية جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي تناول تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الحزمة المرتقبة تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة ومظلات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف هو التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب شهر رمضان.
وأضاف، أن الإجراءات الجديدة لن تنفصل عن رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنها تستهدف رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على حرص الدولة على تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأوضح «الحمصاني»، أن الدولة تكثف جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، لافتًا إلى تراجع معدلات التضخم وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلى جانب تشديد الرقابة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الحزمة ستُنفذ في إطار الحفاظ على هذا الاستقرار مع دعم المواطنين.
وأكد متحدث الوزراء، أن هذه التدابير تعكس متابعة دقيقة من القيادة السياسية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق التوجيهات سريعًا لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفاهية المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واقتراب المناسبات الدينية.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن لـ 100 جنيه بمنافذ الدولة قبل رمضان
متحدث الحكومة: تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال شهر رمضان تصل لـ25%
رئيس الوزراء يستعرض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزمة حماية حماية اجتماعية متحدث الوزراء الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية