تكافؤ الفرص أساس التوظيف في قانون العمل الجديد .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد قانون العمل الجديد أن معيار الكفاءة هو الأساس في التعيين، مع حظر أي تمييز غير موضوعي في إعلانات الوظائف، وإتاحة استثناءات داعمة للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة وذوي الإعاقة، بما يحقق مبدأ العدالة في سوق العمل.
ونصّ القانون على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية.
وينص هذا الإجراء على أن يُحرّر العقد في نسخ مُتعددة تُسلّم لأطراف العلاقة، بما في ذلك الهيئة التأمينية وجهة العمل المختصة. وذلك لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية بين الطرفين.
كما ركّز القانون على منع التمييز في التعيين وإعلان الوظائف، مؤكدًا أن إعلان الوظائف يجب أن يتسم بالشفافية والوضوح.
ويشمل ذلك عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي اعتبارات غير موضوعية.. وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل القانون حماية الفئات الخاصة، حيث أتاح بعض الاستثناءات في سياق دعم ذوي الإعاقة والمرأة لضمان تكافؤ الفرص.
وفي خطوة واضحة لمكافحة أساليب التوظيف غير القانونية، نص القانون على منع صاحب العمل من تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية. ويقصد بذلك أن يكون التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل وسطاء قد يخلّ بحقوق العامل أو يضعف رقابة الجهة المختصة على شروط العمل.
ويركز القانون أيضًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف، حيث يشترط في إعلانات الوظائف أن تكون واضحة في تحديد المؤهلات العلمية المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، وأي مهارات تخصصية. ويُلزم القانون صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل متعددة تتيح وصول أكبر عدد من الباحثين عن عمل لهذه الفرص، بما يُسهم في اختيار الكفاءات الفعلية.
وألزم القانون أصحاب العمل الالتزام بكافة أحكام القانون الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات عند توظيف العاملين الجدد، لضمان عدم استغلال ثغرات التعيين في الإخلال بحقوق العمال
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التعيين إعلانات الوظائف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لضمان جودة الصادرات وتسهيل إجراءات المصدرين
تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية منطقة العبور؛ وذلك للوقوف على سير العمل بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، ومتابعة آليات العمل، وذلك بناء على توجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشملت الجولة تفقد منفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، حيث التقى رئيس قطاع الخدمات بالعاملين في المنفذ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل وضمان انسيابية الإجراءات الحجرية، مع الالتزام الكامل باللوائح والقواعد القانونية المنظمة، مؤكدا حرص الوزارة على المتابعة اللحظية لمنظومة التصدير، ورصد أي سلبيات أو معوقات تواجه المصدرين والعمل على حلها فوراً.
وتفقد رزق إحدى محطات التعبئة المعتمدة والمكودة المخصصة لتعبئة محصول العنب، حيث راجع كافة إجراءات العمل الحجرية المتبعة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل الضمانة الأساسية لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، كما تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة العالم في المنتج المصري.
وشملت الجولة المرور على إحدى محطات تصدير النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة، لمتابعة مراحل التجهيز والتصدير، كما أكد أن الوزارة، حريصة على متابعة كافة تفاصيل العملية التصديرية والشحن، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على التوسع في منظومة "المزارع المكودة" لضمان تتبع المنتجات وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لحماية سمعة الصادرات المصرية.
اهم السلع الزراعية المصدرةوفي سياق متصل أشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى المؤشرات الإيجابية لحجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تجاوز إجمالي الصادرات حاجز الـ 4.4 مليون طن، حيث شملت اهم السلع الزراعية المصدرة على الترتيب: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، والجوافة.