«الجمري والصقار» تتصدر مشهد أسبوع كشتة البديع وتعيد حضور التراث
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
اختتمت فعالية "كشتة البديع" في حدث ثقافي واجتماعي نظمته بلدية البديع بالشراكة مع جمعية تنمية البديع وعدد من الجهات المجتمعية، وشهد الحضور اللافت برامج جمعت بين التراث والثقافة.
وبرزت جمعية تنمية البديع من خلال تنفيذ البرامج التراثية والإثرائية، من أبرزها "المقهاة" التي استعرضت طرق إعداد القهوة السعودية بدءًا من حمس البن وطحنه وحتى تقديمه باستخدام الأدوات التقليدية مثل النجز والموجاه المخصصة لسحن الهيل، في مشهد أعاد تفاصيل الضيافة الأصيلة إلى الواجهة.
ونفذت الجمعية فقرة "الجمري" وتجهيزه على الجمر مباشرة أمام الزوار، مقدمة تجربة حية للطهي التقليدي في أجواء تحاكي حياة الناس قديمًا، إلى جانب ركن "التنور" وفعالية "الصقار" التي تضمنت عروضًا وتجارب مباشرة لتربية الصقور وتعليفها.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة في جانب الأكلات الشعبية وطرق تحضيرها، إضافة إلى عروض الملبوسات والمسابقات الأسرية التي عززت روح المشاركة والتنافس الإيجابي، إلى جانب تخصيص منافذ تسويقية لدعم الأسر المنتجة والمبادرات التنموية.
التراثكشتة البديعقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التراث
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز