التنمية الأسرية وتمكين المرأة و"ذوي الإعاقة" ضمن بيان "التنمية الاجتماعية" أمام "الشورى".. الأحد
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والاثنين، معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، التي ستلقي بيان وزارة التنمية الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان.
ويتضمن بيان وزيرة التنمية الاجتماعية- الذي يناقشه المجلس خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027)- ستة محاور رئيسة تنسجم مع اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدة العمل التطوعي، والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.
ويشتمل المحور الأول على مناقشة موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما يتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتماسك الأسرة إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني. ويناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيّرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عمان؛ حيث سيتم خلال تسليط الضوء على السياسة الاجتماعية المعتمدة لمواجهة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية خلال الفترة (2023-2025) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.
ويتضمن البيان، كذلك، مناقشة أبرز البرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.
وفي جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، يناقش البيان جملة من القوانين من خلال بحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (تتضمن اللائحة التنفيذية لدور الحضانة). فيما يتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو