شعراء "ديوان الشعر العامي" في ضيافة بيت الشعر العربي بأمسيتين إبداعيتين.. الليلة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
يقدّم مركز إبداع بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، أمسية شعرية جديدة يستضيف من خلالها بعض شعراء سلسلة (ديوان الشعر العامي) التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في إطار برنامجه الهادف إلى دعم شعر العامية وإتاحة منابر منتظمة للتجارب الشعرية المعاصرة.
وتُقام الفعالية على مدار أمسيتين؛ حيث تنطلق الأمسية الأولى من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف مساءً، بمشاركة كل من: محمود البنا، سمير السروجي، حاتم مرعي، حسّان البربري ، سعيد شحاتة، مدحت منير، أسامة عبد العزيز، عفاف التركي، ومحمد صادق، وتُدار الأمسية بواسطة الشاعر إبراهيم أبو سمرة.
فيما تُعقد الأمسية الثانية من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً، بمشاركة: حبيبة الزين، ضاحي عبد السلام، إسلام رمضان، ناصر عبد السلام، خالد حريب، محمد مغاوري ، أيمن هيبة ، محمد البيطار، وهاني خلف، ويديرها الشاعر محمد فرغلي.
من جانبه، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذه الأمسية يأتي في إطار استراتيجية بيت الشعر العربي الهادفة إلى دعم شعر العامية المصرية، وإتاحة مساحات منتظمة للتلاقي الإبداعي بين شعرائه، مشيرًا إلى أن سلسلة ديوان الشعر العامي تمثل أحد المسارات الأساسية في خطة العمل الثقافي لبيت الشعر العربي، وتعكس حرص صندوق التنمية الثقافية على دعم التجارب الجادة، وتعزيز حضور الشعر العامي ضمن المشهد الثقافي المصري"
وأضاف محجوب أن صندوق التنمية الثقافية يواصل تقديم الدعم للأنشطة الشعرية والفنية من خلال مراكز الإبداع التابعة له، بما يسهم في استدامة الفعل الثقافي، وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والتفاعل مع الجمهور.
وتأتي هذه الأمسية ضمن برنامج ثقافي متكامل ينفذه صندوق التنمية الثقافية عبر مراكزه المختلفة، بهدف دعم الإبداع الأدبي، والحفاظ على التنوع الثقافي، وإبراز الأصوات الشعرية المعاصرة بمختلف أشكالها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امسية أمسية شعرية بيت الشعر العربي الهيئة المصرية العامة للكتاب صندوق التنمیة الثقافیة بیت الشعر العربی
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز