«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 15 فبراير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
.الأحد
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تقرر أن ينظر مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة، هما:
1ـ الطلب المقدم من العضو حسين خضير، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.
2ـ طلب المناقشة العامة المقدم من العضو محمد صلاح البدري، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شئون المجالس النيابية وزير شؤون المجالس النيابية جلسة الشيوخ الأورام العلاج نفقة الدولة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.