أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
وفي تطور هو الأول من نوعه في تاريخ القطاع المصرفي اليمني، أكد خبراء اقتصاديون أن شركات الصرافة والمؤسسات التجارية في عدن المحتلة أصبحت عاجزة تماماً عن إجراء عمليات مصارفة العملات الأجنبية، هذا الشلل لم يتوقف عند حدود الشركات، وإنما امتد ليمس معيشة المواطن اليومية، حيث بات الحصول على السيولة من العملة المحلية (المطبوعة) أمراً متعذراً، ما يعكس حالة من فقدان الثقة الكلية في المنظومة المالية التابعة لحكومة الخونة القابعين في فنادق الرياض طيلة 10 سنوات.
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن ما يسمى ببنك عدن المركزي قام خلال الأيام القليلة الماضية بضخ نحو 100 مليار ريال من الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج، بعد أن أقدم المجلس الانتقالي باحتجازها داخل حاويات في ميناء عدن.
ورغم هذا الضخ الضخم، إلا أن الأزمة لم تراوح مكانها، وإنما ازدادت تعقيداً، ما يثبت أن السياسة النقدية للمحتل وأدواته لا تستهدف حل الأزمة، بل تهدف إلى تغطية العجز المالي عبر الاستمرار في سياسة التضخم النقدي، ونهب المدخرات من خلال دفع المواطنين لبيع ما تبقى لديهم من عملات أجنبية عبر خفض أسعار الصرف "وهمياً" لامتصاص السيولة الصعبة من السوق.
وأرجعت التقارير الاقتصادية جذور الأزمة الحالية إلى التدخل السعودي المباشر وبثقل مالي عشوائي ومشبوه. حيث عمدت اللجنة السعودية إلى ضخ ملايين الريالات السعودية في السوق المحلية بطرق ملتوية وغير قانونية، لتمويل أجنداتها الخاصة.
وكشفت المصادر عن أوجه العبث السعودي الذي فاقم الأزمة تمثل في شراء الذمم وصرف قرابة 90 مليون ريال سعودي لمسؤولي حكومة الخونة كمرتبات وهبات، وكذا تمويل الميليشيا المرتزقة من خلال "نثر" مبالغ ضخمة بالريال السعودي لضمان تبعيتهم المطلقة للرياض، ناهيك عن إغراق السوق، حيث تسبب هذا الضخ العشوائي للعملة السعودية في إغراق السوق بالعملة الأجنبية مع اختفاء تام للسيولة المحلية، ما أدى إلى اضطراب حاد في موازين العرض والطلب.
ما تشهده عدن والمناطق المحتلة هو "تدمير ممنهج" للاقتصاد الوطني يقوده الاحتلال السعودي الإماراتي، كما أن الاستمرار في ضخ العملات المطبوعة "خارج التغطية" سيوصل القطاع الاقتصادي في المناطق المحتلة إلى مرحلة "الانهيار الشامل"، حيث ستصبح العملة المطبوعة مجرد أوراق بلا قيمة شرائية، مما سيؤدي حتماً إلى موجة غلاء فاحشة وتدهور معيشي لا يمكن التنبؤ بنهاياته.
إن الحل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم، يكمن في استعادة السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي، ووقف العبث الخارجي الذي يحول لقمة عيش اليمنيين إلى أداة للمساومة السياسية والعسكرية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
أعلنت “اليكة للتطوير العقاري” عن إنجاز وتسليم مشروع «واحة ليفينغ»، أول مشاريعها السكنية بنظام التملك الحر في منطقة جميرا جاردن سيتي، في خطوةٍ تمثل محطةً بارزة في مسيرة الشركة، التي تعد من المطورين العقاريين المحليين في دولة الإمارات. وقد تم تسليم المشروع، الذي تبلغ قيمته 110 ملايين درهم، في الموعد المحدد، فيما وصلت نسبة الإشغال فيه إلى نحو 70%، بما يعكس ثقة المشترين بالمطور الذي يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في سوق العقارات بدبي.
وخلافًا للعديد من شركات التطوير العقاري التي تطرح مشاريعها للبيع على المخطط، تتبنى “اليكة” نهجًا متميزًا يقوم على «البناء أولًا ثم البيع»، إذ لا تبدأ عمليات البيع إلا بعد إنجاز أكثر من 50% من أعمال الإنشاء. ويسهم هذا النهج في تقليص المدة الزمنية اللازمة لتسليم المشاريع، ويمنح المشترين قدرًا أكبر من الثقة بفضل ما يتيح لهم من الاطلاع على تقدم ملموس في أعمال البناء والتأكد من جودة التنفيذ قبل اتخاذ قرار الشراء.
ويستند هذا النهج إلى الإرث العريق لمجموعة SBK، إحدى أبرز المجموعات المالكة والمشغلة للعقارات في دبي. فمنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتولى المجموعة تطوير وامتلاك وإدارة العقارات في مختلف أنحاء الإمارة، ما أكسبها سمعة مرموقة في جودة البناء، وكفاءة إدارة العقارات والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الخبرة، تأسست «اليكة» لتكون الذراع المتخصصة في تطوير مشاريع التملك الحر للمجموعة، ناقلةً هذا الإرث الراسخ إلى جيل جديد من مالكي المنازل والمستثمرين.
وقال الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم، مؤسس “اليكة للتطوير العقاري”: “تقوم فلسفتنا على مبدأ “البناء أولاً ثم البيع.” فمن خلال خبرتنا الممتدة في تطوير وإدارة المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي على مدار أكثر من 25 عامًا، ندرك أن الدليل على جودة المشروع هو التنفيذ على أرض الواقع، لا الوعود. ولذلك، لا نطرح مشاريعنا للبيع إلا بعد إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الإنشاء، بما يمنح المشترين ثقة أكبر، ويختصر المدة اللازمة للتسليم، ويضمن أن يعكس كل مشروع المعايير التي رسخت من خلالها مجموعة SBK سمعتها المرموقة. ويُلبي هذا النهج تطلعات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مزايا الشراء على المخطط مع تقليل مخاطر التأخير في التسليم إلى حد كبير، كما يناسب المشترين الباحثين عن منازل عالية الجودة يمكنهم الانتقال إليها خلال فترة أقصر بكثير من المعتاد. ومع تركيزنا على تطوير مشاريع في المناطق الاستراتيجية والأسرع نموًا في دبي، نقدم تجربة استثمارية تقوم على الثقة والجودة والقيمة طويلة الأمد. ويجسّد مشروع «واحة ليفينغ» أول تطبيق لهذا الوعد على أرض الواقع.”
تمتلك مجموعة SBK خبرة تمتد لعقود في امتلاك وإدارة المباني السكنية، وتستند “اليكة للتطوير العقاري” إلى هذا الإرث في جميع مشاريعها. لذا، يتم اختيار مواد البناء، والتصاميم الداخلية، والتشطيبات بعناية فائقة لضمان أعلى مستويات المتانة والراحة وجودة المعيشة، حتى بعد التسليم بسنوات.
يضم «واحة ليفينغ» 71 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققًا مكونة من غرفة وغرفتي نوم، جميعها مزودة بشرفات خاصة. ويتميز المشروع بموقعه في جميرا جاردن سيتي، بين شارع الشيخ زايد من جهة وحديقة عامة من الجهة الأخرى، كما يتألف من ثمانية طوابق، ويضم مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسبحًا، ومسبحًا للأطفال، وصالةً رياضية، وحدائق مُنسقة، ومنطقة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس، ومساحة مخصصة للاستمتاع بالإطلالات، ومنطقة ألعاب للأطفال، إلى جانب مساحات خارجية للأنشطة الترفيهية. كما يتمتع المشروع بموقع حيوي يوفّر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وداون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسيتي ووك، بالإضافة إلى مترو دبي.
بعد إنجاز مشروع «واحة ليفينغ» بنجاح، تستعد “اليكة للتطوير العقاري” لتسليم مشروع «رياح ليفينغ» في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد اكتمال الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%. كما تواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها من خلال مشروع “زورا ريزيدنسز” بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، في منطقة دبي الجنوب، واحدة من أسرع المناطق السكنية نموًا في دبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية