ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.. “الموارد البشرية” تُطلق خدمة “الانقطاع عن العمل” عبر منصة “مساند”
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “الانقطاع عن العمل” عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام “مساند” بهدف تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، بما يحقق الوضوح ويحفظ حقوق الطرفين.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين، هما: “خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل”، و”خدمة التنقل العمالي”، وذلك وفقًا لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل عن العمل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
وأفادت بأنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين يتوجب عليه إما الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعد متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلاقة التعاقدیة عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية