مستشفيات جامعة سوهاج الأولى في الترصد الوبائي على مستوى المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية حصلت على المركز الأول في أعمال الترصد الوبائي على مستوى المستشفيات الجامعية لعام 2026 والذي يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجامعة في القطاع الصحي، ويعكس حجم الجهد المؤسسي والعمل المنظم الذي بدأ منذ عدة سنوات لتطوير منظومة الترصد والارتقاء بمعايير الجودة وسلامة المرضى.
وأكد النعماني، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة تصاعدية بدأت بالحصول على المركز الثالث عام 2024، ثم المركز الثاني عام 2025، وصولًا إلى المركز الأول لعام 2026، بما يعكس رؤية جامعة سوهاج في دعم منظومة الترصد الوبائي وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ دورها الرائد في حماية صحة المجتمع .
وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن هذا التقدم جاء نتيجة خطة عمل متكاملة انطلقت منذ عام 2020، ركزت على تطوير آليات الترصد الوبائي، ورفع الوعي داخل الأقسام المختلفة، وتطبيق التعريفات المعتمدة بدقة، بما أسهم في تحقيق طفرة واضحة في أعداد الحالات المرصودة، حيث ارتفعت من 21 حالة عام 2020 إلى 3208 حالة عام 2025، فضلًا عن زيادة قدرها 378 حالة خلال يناير 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس دقة الرصد وتحسن كفاءة المتابعة.
وأضاف الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات حرصت على توفير الدعم الكامل لوحدة مكافحة العدوى والترصد، من خلال المتابعة اليومية الدقيقة للعنايات والأقسام المختلفة، والتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية، وتفعيل التسجيل المنتظم في الدفاتر الرسمية وبرنامج النيدز، بما يضمن دقة البيانات واستدامة التطوير.
كما أكدت الدكتورة اسماء جوده مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفى، أن منظومة العمل اعتمدت على نشر تعريفات الحالات الوبائية داخل الأقسام، والتدريب المستمر لأعضاء الفريق، ومتابعة الأداء بشكل يومي، مشيدةً بجهود فريق العمل من الأطباء ومنسقي الترصد ومسؤولي الإدخال وحكيمات الترصد بالمستشفيات الجامعية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسان الترصد المستشفیات الجامعیة الترصد الوبائی
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.