الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 5634 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر يناير 2026، محققة نسبة استجابة كاملة بلغت 100% لجميع الاتصالات، في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المكالمات شملت استفسارات وطلبات متنوعة أبرزها: التطعيمات واللقاحات، كارت الخدمات المتكاملة، العلاج على نفقة الدولة، طوارئ الدم، الرعايات والحضانات والألبان، التكليف، التراخيص، الاستشارات الطبية، والشكاوى.
وأشار إلى أن متابعة رضا المواطنين خلال نوفمبر وديسمبر 2025 سجلت 10,754 اتصال، وبلغ معدل الرضا في العينة العشوائية 83.5%، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في عدد المكالمات مقارنة بالأشهر السابقة.
وأرجع المتحدث هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التوعوية، وزيادة وعي المواطنين بالخدمات الصحية وآليات الحصول عليها، إلى جانب فعالية توحيد قنوات التواصل عبر الرقم (105)، ما يقلل التشتت ويسرّع الاستجابة.
الخط الساخن يعمل مجانًاوأكد أن الخط الساخن يعمل مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع، ويغطي خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة، منها أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية، واستقبال الشكاوى.
وأبرز أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، تعزيز الثقة بين المواطن والمنظومة، ودعم رؤية مصر 2030 لتقديم رعاية صحية شاملة وميسرة للجميع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخط الساخن وزارة الصحة والسكان كارت الخدمات المتكاملة اللقاحات التطعيمات الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية