مفوضية الانتخابات تؤجل انتخابات نقابة جنزور وتحدد مقرًا جديدًا
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تأجيل انتخاب النقابة الفرعية جنزور، المقرر أصلاً، واستبدال مكانه بالنقابة العامة للصيادين، ليُجرى يوم الأحد 22 فبراير 2026.
وأوضحت المفوضية أن عملية الاقتراع ستتم في مركز الانتخاب الجديد، على أن يُفتح باب التصويت أمام الناخبين بدءًا من الساعة 10:00 صباحًا ويُغلق عند تمام الساعة المحددة.
ويأتي هذا التأجيل في إطار جهود المفوضية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتوفير بيئة مناسبة للناخبين، بما يعزز الشفافية والمشاركة الواسعة في انتخابات النقابات المهنية.
تعتبر انتخابات النقابات والاتحادات المهنية جزءًا أساسيًا من الحياة الديمقراطية المهنية في ليبيا، حيث تتيح للمنتسبين ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، بما يسهم في تحسين ظروف العمل وضمان تمثيل فعّال في صنع القرارات. تأجيل الانتخابات أو تغيير المقر عادةً ما يكون نتيجة اعتبارات لوجستية أو تنظيمية تهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية جنزور
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية