الشيباني ومظلوم عبدي ضمن وفد سوري بمؤتمر ميونخ.. ما الرسائل؟
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
عكس الظهور المشترك لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن، تقدما واضحا في ملف الاندماج بين الدولة السورية و"قسد".
وكان الشيباني قد اجتمع برفقة مظلوم عبدي وإلهام أحمد المسؤولة البارزة في "الإدارة الذاتية" التي تتبع لـ"قسد"، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هامش أعمال المؤتمر الدولي، الأمر الذي فسره مراقبون إلى سير الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" في الطريق الصحيح.
وقال الشيباني إن "دمج "قسد" في مؤسسات الدولة يسير بشكل جيد، وهو تجسيد للقاءاتنا المشتركة في ميونيخ"، أما إلهام أحمد فقالت في تصريحات لوسائل إعلام أن "الاندماج يسير بطريق إيجابي، ويمكن البناء عليه".
ما دلالات مشاركة "قسد"؟
وحتى الآن لم تُعرف الصفة التي شاركت بها "قسد" في مؤتمر ميونخ، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها "عربي21" أشارت إلى أن وفد "قسد" لم يذهب إلى ميونخ تحت مظلة الوفد السوري، لكن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بادر إلى ضم عبدي إلى الوفد الرسمي السوري.
وعن دلالات ذلك، يقول الباحث السياسي والأكاديمي أحمد قربي لـ"عربي21"، إن اجتماع الشيباني وعبدي في وفد واحد، يُقرأ على وجهين، الأول نجاح الاندماج، وأن الأمور تسير بالشكل الصحيح.
في المقابل، يمكن بحسب القربي، أن يؤشر وجود وفد "قسد" إلى خلافات وعقبات وقضايا عالقة في ملف الاندماج، وهو ما استدعى وجود عبدي في الوفد، الذي اجتمع بوزير الخارجية الأمريكي، لأن الولايات المتحدة هي من توسطت للتوصل إلى الاتفاق بين دمشق و"قسد".
في الإطار ذاته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، أن ظهور وفد "قسد" في الوفد الرسمي، جاء بعد هزيمة "قسد" في الميدان، و تسامح الدولة السورية وإظهار رغبتها في تنفيذ الرغبات الدولية في إتمام عملية الدمج والابتعاد عن الحرب.
ولفت في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الولايات المتحدة كذلك استفادت من مشاركة "قسد"، لنفي الاتهامات لها بالتخلي عن "أكراد سوريا".
وأضاف المعراوي، أن "قسد" أيضا تبدو مستفيدة، بظهورها الذي يوحي أنها لم تهزم عسكريا، وأنها ماضية في تطبيق الاتفاق مع الدولة السورية.
وتابع: "لكن خيارات "قسد" باتت الآن صفرية، فهي مطالبة بالامتثال الكامل لشروط الحكومة، الذي يعني تفكيكها، بعد دمجها بالدولة السورية وفق نظرة الحكومة، مع مراعاة المطالب التركية".
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت عن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار مع "قسد" أواخر كانون الثاني الماضي، بعد تقدم الجيش السوري ووصوله إلى عمق محافظة الحسكة، آخر معاقل "قسد".
وينص الاتفاق على دمج "قسد" بمؤسسات الدولة، وتسليم حقول النفط والمعابر الحدودية للدولة السورية، إلا أن الترجيحات كانت تذهب إلى فشل الاتفاق، بسبب مماطلة "قسد".
بناء الثقة
أما الكاتب والمحلل السياسي عمار جلو، يعتبر أن مشاركة وفد "قسد" في الوفد السوري الرسمي، تساعد على بناء أجواء الثقة، للمضي في تطبيق الاتفاقات التي منعت نشوب اشتباكات دامية.
لكنه مع ذلك، استبعد في حديثه لـ"عربي21" أن تكون مشاركة وفد "قسد" بدعوة من دمشق، وقال: "بالعموم، أظهرت التطورات الأخيرة أن تيار مظلوم عبدي دفع إلى الاندماج مع الدولة السورية، على عكس التيار الثاني داخل "قسد" الذي يتبع لحزب "العمال" الكردستاني".
واختتم جلو بالتأكيد على "إيجابية" مشاركة وفد "قسد" في الوفد السوري الرسمي، وقال: "هذه المشاركة من شأنها الدفع نحو تطبيق الاتفاقات بين دمشق وقسد".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية الشيباني سوريا قسد مظلوم عبدي سوريا الشيباني قسد مظلوم عبدي وفد مشترك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة السوریة فی الوفد
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو