برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإقرار الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة أجور العاملين بالدولة، موضحًا أن توقيت الإعلان عنها قبل شهر رمضان يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في فترة تمثل ذروة الاستهلاك للأسرة المصرية.
. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل
وأضاف "الجندي"، أن هذه التوجيهات تؤكد أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الدولة، وأن سرعة التنفيذ وبدء صرف المستحقات قبل الشهر الكريم يعكسان إدراكًا كاملًا لحساسية الأوضاع الاقتصادية، وحرصًا على توفير قدر من الاستقرار المعيشي للفئات المختلفة، خاصة الأولى بالرعاية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على زيادة الرواتب أو تقديم دعم نقدي فحسب، بل تمتد لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي وتقوية جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما أوضح النائب محمد الجندي، أن اختيار هذا التوقيت لتطبيق الحزمة يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن مدروس بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية ويدعم حقها في حياة كريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الجندي مجلس الشيوخ السيسي
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.