رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بموقف الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر المانحين لليمن إنسانيا وتنمويا، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تجاوزت إطار الدعم الإغاثي لتأخذ بعداً استراتيجياً يرتبط بأمن المنطقة وحماية الملاحة الدولية.
وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن وأولويات الدعم الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
وأكد العليمي، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي باتت تتقاطع مع أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، إلى جانب مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني عبر أذرعه المسلحة في المنطقة. كما ثمّن قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، مشيداً بدور العملية الأوروبية “أسبيديس” في احتواء التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في ما يتعلق بدعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة التعافي الاقتصادي وضمان استدامة الخدمات الأساسية، إضافة إلى مساندة برامج الإصلاح المؤسسي وتعزيز الانضباط والشفافية المالية.
واستعرض العليمي مستجدات المشهد الوطني، مشيراً إلى التقدم المحرز بدعم من المملكة العربية السعودية في توحيد القيادة الأمنية والعسكرية، وتشكيل حكومة جديدة، والشروع في تنفيذ برنامج إصلاحي يركز على انتظام الخدمات وتعزيز الثقة المحلية والدولية.
وأكد أن توحيد القرار الأمني يسهم في رفع كفاءة مكافحة الإرهاب وتحسين الخدمات وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق السجون السرية.
وفي ختام اللقاء، دعا العليمي الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى الإسهام الفاعل في إنهائها، محذراً من مخاطر استمرار التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر واحتمال امتداده إلى بحر العرب، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز