اللجنة الوطنية لإدارة غزة.. بين رهانات التحول وقيود الواقع| وخبير يعلق
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
في لحظة سياسية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، يبرز الحديث عن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها كعنوان لمرحلة توصف بالمفصلية.
غير أن هذه اللحظة لا تختزل في مجرد انتقال إداري أو إعادة ترتيب للمشهد المحلي، بل تعبر عن اختبار حقيقي لمدى القدرة على تحويل الطروحات النظرية إلى واقع سياسي وإداري ملموس.
فالقضية تتجاوز تشكيل لجنة أو إعلان نوايا، لتلامس جوهر الصراع على الصلاحيات والسيادة وشكل الحكم في قطاع يرزح تحت تعقيدات غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة لإدارة غزة الوسطاء والأطراف ذات الصلة إلى التعجيل بحسم الملفات العالقة بشأن قطاع غزة مؤكدة أن أي تأخير إضافي ينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية في القطاع ويؤخر الانتقال الإداري المنشود لتسيير جميع الأعمال الإدرية في غزة.
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن ما يطرح اليوم بشأن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها يعكس لحظة سياسية شديدة الحساسية، تتداخل فيها الاعتبارات الداخلية مع الضغوط الخارجية بصورة معقدة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فاللجنة تتحدث عن "محطة مفصلية"، لكنها في الواقع تواجه شبكة واسعة من العقبات التي تعرقل انتقالها من الإطار النظري إلى ممارسة الإدارة الفعلية على الأرض. هذه العقبات ليست تقنية أو إدارية فحسب، بل ترتبط بجوهر الصراع على الصلاحيات والسيادة وشكل الحكم في المرحلة المقبلة".
وِأشار أبو لحية، إلى أن من جهة أولى، يضع الاحتلال الإسرائيلي شروطا وقيودا تمس أساس فكرة الإدارة المستقلة، سواء عبر التحكم بالمعابر والمجال الجوي والبحري، أو عبر اشتراطات أمنية تُبقي له اليد الطولى في مفاصل حساسة.
وتابع: " أي إدارة لا تمتلك صلاحيات مدنية وأمنية كاملة ستبقى إدارة منقوصة، عاجزة عن فرض النظام أو ضمان الاستقرار أو إدارة ملف الإعمار والخدمات بفعالية. عمليا، استمرار هذا النمط من التحكم يحوّل أي صيغة حكم جديدة إلى كيان محدود الحركة، يخضع لاعتبارات أمنية إسرائيلية قبل أن يخضع لأولويات المجتمع الفلسطيني في القطاع".
واختتم: "تبرز إشكالية داخلية لا تقل تعقيدا، فقد أعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة ترحيبها بنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، وهو موقف يُقرأ في سياق الضغوط السياسية والإنسانية القائمة، غير أن الواقع العملي، بحسب المؤشرات السياسية المتداولة، يعكس استمرارا في السيطرة على مفاصل أساسية، خاصة في الجوانب الأمنية والتنظيمية، بما يخلق فجوة بين الخطاب المعلن والسلوك الفعلي، وهذا التناقض يُضعف فرص الانتقال السلس للصلاحيات، ويثير تساؤلات حول مدى الاستعداد الحقيقي للتخلي عن أدوات النفوذ لصالح إدارة موحدة بصلاحيات كاملة".
والجدير بالذكر، أن نجاح اللجنة الوطنية في أداء دورها لا يتوقف على إعلان تسلّم المهام، بل على قدرتها الفعلية في انتزاع صلاحيات كاملة تمكنها من إدارة شؤون القطاع باستقلالية وكفاءة.
وبين قيود الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وتعقيدات المشهد الداخلي وعلى رأسه موقف حركة حماس من جهة أخرى، يبقى مستقبل هذه التجربة مرهون بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتوحيد القرار وإنهاء ازدواجية السلطة.
فإما أن تتحول هذه اللجنة إلى نقطة انطلاق نحو إدارة موحدة تعيد ترتيب البيت الداخلي، أو تبقى عنوانا جديدا لأزمة قديمة تتجدد بأشكال مختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة المساعدات الإنسانية هدنة هدنة غزة فلسطين اللجنة الوطنیة لإدارة غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو