وزير المالية: 400 جنيه نقدًا للبطاقات التموينية فى الحزمة الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية العاجلة والذي وجه بتطبيقها فورا.
وأضاف أن هناك ٦ إجراءات رئيسية للحزمة الاجتماعية بتكلفة ٤٠ مليار جنيه، لافتا أنه سيتم التركيز بشكل مباشر علي الفئات الأقل دخلا دون غيرهم بحيث تعمل الإجراءات علي تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلي أن الحزمة تتضمن ٤٠٠ جنيه نقدا للبطاقات التموينية بمعدل ١٠ ملايين بطاقة لمدة شهرين.
كما سيتم دعم برنامج تكافل وكرامة ومساندة إضافية للأسر بقيمة ٤٠٠ جنيه نقدي لمدة شهرين ل٥.٢ مليون أسرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ذكر أن تكلفة الحماية الاجتماعية ٤٠ مليار جنيه هي مبلغ إضافي، لافتا أن هذا نتيجة لتحسن عدد من المؤشرات مثل خفض التضخم وزيادة النمو.
وأضاف رئيس الوزراء أن الموضوع الأول سيكون دعما نقديا علي دفعتين شهر رمضان والعيد ل١٥ مليون أسرة منهم ٥ ملايين تكافل وكرامة و١٠ ملايين أسر للأسر المستحقة.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الموضع الثاني سيتم ضخ مبلغ ٣ مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة و٣ مليارات لقوائم الانتظار و٣ مليارات لدخول محافظ المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل في شهر أبريل المقبل.
وأشار إلي أن المحور الثالث مخصص للفلاح حيث سيتم صرف ٤ مليارات جنيه فروق أسعار القمح.
وأشار إلي أن المحور الرابع صرف ١٥ مليار جنيه والإسراع من الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية السيسي لحزمة الاجتماعية إلی أن
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية