داليا الأتربي: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس النهج الإنساني والاجتماعي للدولة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس بوضوح النهج الإنساني والاجتماعي للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضافت الأتربي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزمة جاءت شاملة ومتوازنة، واستهدفت قطاعات واسعة من المجتمع، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتسريع علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، إلى جانب دعم الفلاحين ومشروعات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا عبر مبادرة «حياة كريمة»، بما يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحزمة لا تقتصر على قيمتها الماليةوأكدت عضو مجلس الشيوخ أن أهمية هذه الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، وإنما تكمن في توقيتها وآليات توجيهها، حيث تم إقرارها قبل حلول شهر رمضان لتخفيف الضغوط المعيشية الموسمية عن المواطنين، وبآليات مباشرة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية وربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأوضحت الأتربي أن تنوع بنود الحزمة بين الدعم النقدي، وتوسيع مظلة العلاج، وتسريع دخول محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم الزراعة ومبادرات التنمية الريفية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة للأمن الاجتماعي، لا تفصل بين تحسين مستوى الدخل، وتوفير الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في الريف والحضر على حد سواء.
وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية، وتعكس إدراك القيادة السياسية بأن الحق في العلاج يُعد أحد ركائز الاستقرار المجتمعي، مشددة على أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة قوية لكل أسرة مصرية بأن الدولة لن تترك مواطنيها فريسة للمرض أو العوز.
وشددت الدكتورة داليا الأتربي على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل ترجمة عملية لشعار «المواطن أولًا»، وتؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بالتوازي مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، موجهة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على انحيازه الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وداعية إلى استمرار هذا النهج بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويدعم الاستقرار الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة داليا الأتربي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الرئیس عبد الفتاح السیسی الحمایة الاجتماعیة دالیا الأتربی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران