بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
نشرت وزارة المالية إنفوجراف حول حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها بالتوازي مع قدوم شهر رمضان لمراعاة فئات محدودة ومتوسطة الدخل وفقًأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر رئاسة الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إن تكلفة الحزمة بلغت 40.
تتضمن الحزمة :
مساندة نقدية إضافية بقيمة ٤٠٠ جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيهمساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة ٤٠٠ جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، مساندة نقدية إضافية بـ ٣٠٠ جنيه خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.تخصيص ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهمتم إقرار ٣ مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦.تم تحمل الخزانة العامة مبلغ ٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل. تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.تخصيص ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولىتخصيص ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية حزمة الحماية الاجتماعية الحوافز الاجتماعية تكافل وكرامة اخبار مصر الحزمة الجديدة أحمد كجوك ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.