حزمة الـ 40 مليار جنيه.. كيف سيتم توزيع المخصصات المالية الجديدة على المواطنين؟
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم ضخ 9 مليارات جنيه إضافية بقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مقسمة إلى ضخ مبلغ إضافي قدره 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لدعم جهود القضاء على قوائم الانتظار ضمن المبادرة الخاصة بإجراء التدخلات الجراحية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإنهاء قوائم الانتظار في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي وجه السيد الرئيس بصرفها.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لإدخال محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تبدأ المنظومة بالمحافظة اعتبارًا من شهر أبريل القادم، في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت بالمحافظات التي سبق تطبيق النظام بها .
ولفت إلى أن محافظة المنيا، التي تضم نحو 7 ملايين نسمة، تمثل إضافة مهمة للمنظومة، وهو ما يتطلب مخصصات مالية إضافية، وفي ضوء توافر الموارد اللازمة سيتم البدء فورًا حتى يستفيد مواطنوها من خدمات التأمين الصحي الشامل.
وفي إطار دعم الفلاحين، تم تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق سعر توريد القمح، و التي تعهدنا بضخها مباشرة للمزارعين، خاصة مع بدء موسم الحصاد من أواخر شهر أبريل وحتى نهاية يونيو من كل عام، بما يضمن سداد مستحقاتهم في التوقيت المناسب.
أما المحور الرابع، فقد تمت الموافقة على إضافة 15 مليار جنيه للإسراع بإنهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي "حياة كريمة"، وذلك لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية، والانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.
ونوه رئيس الوزراء بأن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مشروع الموازنة العامة للدولة خلال شهر رمضان للعام المالي القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قطاع الصحة حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز