طفرة في كشف سرطان الثدي.. تقليص مدة التشخيص وانخفاض الوفيات 2.5% سنويًا
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن الدولة عززت منظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر تجهيز 124 مستشفى بأجهزة السونار والماموجرام، إلى جانب 26 معملًا، و3700 وحدة رعاية أولية، و122 وحدة ماموجرام مستحدثة، فضلاً عن 12 وحدة تشخيص متنقلة لدعم الوصول إلى السيدات في مختلف المحافظات.
وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المبادرة سجلت 65 مليون زيارة لسيدات فوق 18 عامًا، و872 ألف زيارة لمستشفيات الإحالة، وإجراء 55 ألفًا و400 عينة باثولوجي، إضافة إلى 481 ألف فحص أشعة تشخيصي، فيما تم تشخيص 36 ألف سيدة وتوفير خدمات العلاج والإحالة لهن.
أول زيارة حتى التشخيص كانت تصل إلى 270 يومًاوأشار إلى أن مدة رحلة المريضة من أول زيارة حتى التشخيص كانت تصل إلى 270 يومًا قبل إطلاق المبادرة، بينما تراجعت إلى 49 يومًا حاليًا، وإلى 11 يومًا فقط للحالات المتقدمة، ما أسهم في تغيير خريطة اكتشاف المرض. وأكد أن 70% من الحالات يتم تشخيصها الآن في المرحلتين الأولى والثانية، مقارنة بـ34% قبل المبادرة، كما تمر 80% من الحالات عبر لجنة تشاركية لتحديد بروتوكول العلاج الأمثل.
ولفت إلى أن هذه الجهود انعكست على انخفاض معدل الوفيات بنسبة 2.5% سنويًا، مع توقع تراجع إجمالي الوفيات بنسبة 25% بحلول 2030، و40% بحلول 2040.
كما أعلن إطلاق شبكة الباثولوجيا الرقمية، موضحًا تجهيز موقعين هما مركز أورام سوهاج والمركز المصري لمكافحة الأمراض، إلى جانب ثلاثة مواقع قيد التجهيز تشمل مركز كفر الشيخ للأورام، ومركزًا مصريًا للأبحاث السريرية، ومعهد ناصر، في إطار توحيد بروتوكولات العلاج وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات.
وأكد أن المبادرة تستهدف فحص أكثر من 20 مليون سيدة بدءًا من سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات قبل المبادرة كانت تُكتشف في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة متأخرة تقل فيها فرص الشفاء، بينما تغير الوضع حاليًا بفضل التوسع في الكشف المبكر والتشخيص السريع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كشف سرطان الثدي الدكتور محمد حساني وزير الصحة الصحة العامة منظومة الكشف المبكر الکشف المبکر
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن عن طفرة اقتصادية في قناة السويس
مصر – حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر إنجازا اقتصاديا لافتا خلال السنوات الثماني الماضية.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزت بأكثر من 3 أضعاف، حيث ارتفعت من 2.8 مليار جنيه عام 2016- 2017 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024- 2025.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، عددًا من الإنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتناولت الإنفوغرافات أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، لإنتاج مليوني متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية 34 ألف طن سنويًا.
وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2017، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. وتشمل المنطقة ستة موانئ رئيسية وأربع مناطق صناعية متخصصة، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المنطقة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن بداية الشهر الماضي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.
المصدر : RT